موارد المعدنية تعلن عن ترحيل أول شحنة من الذهب في كسلا إلى مصفاة الولاية

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بولاية كسلا عن إطلاق أول شحنة من “عمارة الذهب”، والتي تم ترحيلها إلى مصفاة السودان للذهب عبر استمارة الترحيل الرسمية، بهدف تحسين عمليات الرقابة وتنظيم سوق الذهب في البلاد.

الهدف من خطورة الترحيل الرسمي للذهب

أكدت الشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لإحكام الرقابة على حركة الذهب، وتنظيم القطاع بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تعزيز العمليات المستندية والتعامل عبر القنوات الرسمية، مما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتهريب الذهب وتسهيل عملية الترحيل.

تسهيل عمليات الترحيل وتقليل التكاليف

أوضحت الشركة أن الإجراء يهدف أيضًا إلى تسهيل عملية ترحيل الذهب وتقليل التكاليف المرتبطة بنقل الخام من الأسواق إلى مصفاة كسلا، حيث يتم نقل الشحنات مباشرة إلى المصفاة في كسلا، مما يعزز من رقابة ومن متابعة حركة الإنتاج والمخزون، ويقلل من مخاطر التهريب عبر الطرق غير القانونية.

تصريحات مدير الشركة ودور القطاع الرسمي

ذكر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية كسلا، الياقوت عبد القادر البلة، أن تدشين أول شحنة يعتبر خطوة عملية نحو تنظيم سوق الذهب، ومتابعة حركته من المصدر حتى المصافي، بهدف الحد من التهريب، وزيادة عائدات الدولة، تماشياً مع توجيهات المدير العام للشركة، السيد محمد طاهر عمر.

تعزيز التعاون ودور الجهات الرسمية

شدد الياقوت على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية، وشعبة مصدري الذهب، والعمل بروح الفريق الواحد، لتذليل العقبات، وتطوير بيئة العمل، وتعزيز استقرار سوق الذهب في ولاية كسلا، بما يدعم تدفق الإنتاج والتجارة عبر القنوات الرسمية بشكل أكثر فاعلية.

تأثير الحرب على صناعة تكرير الذهب في السودان

أسفرت الحرب عن تدمير البنية التحتية لتكرير خام الذهب في العاصمة الخرطوم، حيث استولت قوات الدعم السريع على المنطقة التي تقع فيها المصفاة لعدة أشهر، مما أثر سلباً على عمليات التكرير والإنتاج.

خطة الحكومة لإنشاء مراكز تكرير خارج العاصمة

تعمل الحكومة السودانية على إنشاء مراكز لتكرير الذهب خارج العاصمة، قرب مواقع الإنتاج، خلال هذه الفترة، بهدف توزيع عمليات التكرير وعدم تركيزها في الخرطوم، وتسهيل عمليات التصدير.

إنتاج وتصدير الذهب في السودان

يُنتج السودان حوالي 100 طن من الذهب سنويًا، لكن الكمية المصدرة عبر القنوات الرسمية لا تتجاوز 20 طنًا، والأغلب من الإنتاج يُهرب عبر طرق غير شرعية، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني.

المصدر من هنا