14 سبباً وراء قفزة الدولار الموازي واتساع الفجوة السعرية في العراق تحليل يكشف 14 سبباً تدفع الدولار الموازي للصعود في العراق 14 سبباً تفسر تفاقم أزمة الدولار الموازي في العراق خبايا الفجوة السعرية للدولار في العراق و14 سبباً وراء الارتفاع لماذا يرتفع الدولار الموازي في العراق و14 سبباً تكشف خبايا الأزمة

14 سبباً وراء قفزة الدولار الموازي واتساع الفجوة السعرية في العراق
تحليل يكشف 14 سبباً تدفع الدولار الموازي للصعود في العراق
14 سبباً تفسر تفاقم أزمة الدولار الموازي في العراق
خبايا الفجوة السعرية للدولار في العراق و14 سبباً وراء الارتفاع
لماذا يرتفع الدولار الموازي في العراق و14 سبباً تكشف خبايا الأزمة

حدد رئيس مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، الخبير الاقتصادي منار العبيدي، مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي، والضغط على زيادة الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي في العراق.

أزمة تمويل التجارة مع إيران

يوضح التقرير أن العراق يمثل أحد أبرز الشركاء التجاريين للجانب الإيراني، إلا أن العقوبات الدولية تمنع تسوية هذه المعاملات التجارية عبر النافذة الرسمية أو النظام المصرفي العالمي، مما يضطر التجار لتسديد المستحقات نقدًا أو عبر عملات يتم شراؤها من السوق الموازية.

تأثير القيود الأميركية على التحويلات

أشار العبيدي إلى أن إجراءات التدقيق المسبق التي يفرضها الفيدرالي الأميركي، ومنع بعض المصارف من التعامل بالدولار، أدت إلى تضييق عرض العملة في القنوات الرسمية، وهو ما دفع حتى التجار المؤهلين للجوء إلى السوق الموازية لتجنب مخاطر الرفض أو التأخير في التحويلات.

التلاعب بالفواتير والالتفاف على النافذة

كشفت المؤسسة عن لجوء البعض إلى تمويل جزء من قيمة البضائع رسميًا وتسديد المتبقي عبر السوق الموازية، وذلك بهدف تقليل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة، إضافة إلى الاستيراد من جهات لا تتوفر لها خدمات النافذة الرسمية.

ارتفاع التعرفة الجمركية للسلع الثمينة

بيّن التقرير أن الإفصاح الكامل عن قيمة السلع “عالية القيمة” ودفع الرسوم عبر القنوات الرسمية يجعل تكلفتها النهائية غير تنافسية، مقارنة بالاعتماد على السوق الموازي الذي يسمح بتجاوز الجمارك كليًا أو جزئيًا.

الأموال الخارجة عن النظام المصرفي

لفت التقرير إلى وجود مبالغ مالية كبيرة لا تدخل النظام الرسمي نتيجة عدم قدرة أصحابها على توضيح مصادرها وفق متطلبات الامتثال الدولية، مما يجعلها تبقى كسيولة نقدية يتم تداولها وتحويلها حصريًا عبر السوق الموازية.

ظاهرة تهريب الدولار إلى الجوار

اعتبرت مؤسسة “عراق المستقبل” أن العراق تحول إلى أحد أكبر مصادر الدولار النقدي في المنطقة، حيث يزداد الطلب على العملة من قبل الدول الخاضعة للعقوبات والمراجعات المالية، وهو طلب يتم تلبيته بالكامل من خلال السوق الموازي.

تحديات التجار الصغار

أكد التقرير أن استبعاد التجار الصغار من المنصات الرسمية لبيع الدولار ساهم في رفع سعر الصرف، وذلك لعدم قدرتهم على الدخول في منصات التحويل بسبب صغر حجم تعاملاتهم أو نقص مصادرهم، مما يضطرهم لتمويل استيراداتهم من الصرافين.

فائض السيولة النقدية بالدينار

نبه التقرير إلى أن التوسع الملحوظ في الإنفاق الحكومي وصرف الرواتب أدى إلى ضخ كميات من الدينار تفوق حجم الدولار المطروح عبر النافذة، مما جعل هذا الفائض يبحث عن ملاذ آمن كمخزن للقيمة.

ثقافة اكتناز الدولار للتحوط

أكد التقرير أن العديد من الأسر والشركات تفضل الاحتفاظ بمدخراتها بالعملة الصعبة بدلاً من الدينار، وذلك كوسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة أموالهم، مما يؤدي إلى سحب كميات كبيرة من الدولار من التداول الرسمي.

بطء الإجراءات وتعطيل رأس المال

انتقدت المؤسسة البيروقراطية في التحويلات الرسمية التي قد تستغرق أيامًا أو أسابيع، في حين تتم في السوق الموازي خلال ساعات قليلة، مما يجعل كلفة الوقت الضائع تفوق فرق السعر لدى شريحة واسعة من التجار.

إحجام المصارف عن التحويلات الصغيرة

أوضح التقرير أن المصارف تميل إلى تفضيل التحويلات ذات القيم العالية لتعظيم عمولاتها وتقليل كلف الامتثال لكل معاملة، وهو ما أدى إلى إهمال المبالغ البسيطة أو تأخير تنفيذها بشكل متعمد.

محدودية التوزيع الجغرافي للمصارف

أضافت المؤسسة أن تركز المصارف القادرة على إجراء التحويلات في بغداد وبعض المراكز الرئيسية دون تغطية شاملة للمحافظات، جعل الصراف المحلي هو الخيار الوحيد والأساسي لسكان أغلب المناطق.

المضاربة وتوقعات تغيير السعر

حذر التقرير من أن مجرد النقاش حول تعديل السعر الرسمي يفتح الباب أمام عمليات الشراء الاستباقي، حيث يستغل المضاربون والصرافون هذه الفجوة السعرية لتعظيم أرباحهم وتضخيم الفارق بين السعرين.

وجه المقارنة القنوات الرسمية (النافذة) السوق الموازية (غير الرسمية)
سرعة التنفيذ بطيئة (تستغرق أياماً أو أسابيع) سريعة جداً (تتم خلال ساعات)
متطلبات الامتثال تدقيق صارم ومسبق من الفيدرالي مرونة عالية وغياب للتدقيق
التكلفة الجمركية رسوم كاملة ومرتفعة تهرب جزئي أو كلي من الرسوم
الوصول الجغرافي محدودة (تتركز في بغداد والمراكز) واسعة (متوفرة في كافة المحافظات)

ويمكن تلخيص أبرز العوامل المؤثرة في النقاط التالية:

  • تأثير العقوبات الدولية على التجارة البينية.
  • صرامة إجراءات الفيدرالي الأميركي في التدقيق.
  • الرغبة في تقليل التكاليف الضريبية والجمركية.
  • ضعف البنية التحتية المصرفية في المحافظات.
  • النزوع الشعبي نحو اكتناز الدولار للتحوط المالي.