في ظل التوجه نحو تنمية اقتصادية مستدامة، تستمر السعودية في تنفيذ خططها الطموحة لعام 2027 التي تهدف إلى تعزيز النمو المالي والتحول الاقتصادي، من خلال موازنات مدروسة وبرامج تنمية متنوعة تواكب المستجدات العالمية وتحديات السوق المحلية. حيث تتوقع المملكة أن يصل إجمالي الإنفاق إلى نحو 1.392 تريليون ريال، مع إيرادات تقدر بنحو 1.202 تريليون ريال، مما يعكس توازنًا في السياسة المالية، ويضمن استدامة الموازنة وتقليل الاعتماد على النفط بشكل أكبر.
الاقتصاد غير النفطي وتوقعات النمو المستدامة لعام 2027
تشهد السعودية خلال عام 2027 تحولًا كبيرًا في توجهاتها الاقتصادية، حيث يُتوقع أن تستمر الأنشطة غير النفطية في النمو بنسبة تصل إلى 3.2 في المائة، مما يعزز تنويع الاقتصاد ويقلل من الاعتماد على النفط، ويُرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قياسية، مدفوعةً بزيادة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص القيّمة.
التحول نحو تنمية اقتصادية أكثر استدامة
تمضي المملكة في تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا من 166 مليار ريال في 2015 إلى أكثر من 505 مليارات ريال في 2025، مما يعزز استقرار السياسات المالية ويواكب استراتيجيات رؤية السعودية 2030.
الاستجابة للتحديات العالمية والإقليمية
وفي ظل بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين، تستمر المملكة في إدارة مواردها المالية من خلال إصدار أدوات التمويل المتنوعة، بما في ذلك السندات والصكوك، لضمان تمويل المشاريع الاستراتيجية، مع الحفاظ على مستوى دين معتدل يدعم الاستدامة المالية على المدى الطويل.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24، معلومات مستفيضة عن الخطط الاقتصادية والمبادرات التنموية التي تضمن تحقيق الرؤية الوطنية، مع التركيز على الموازنة بين النمو الاقتصادي والحوكمة المالية المستدامة، لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان استمرارية التنمية.
