أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أن معالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية يتطلب وضع خطة شاملة ومتعددة المسارات، تعتمد بشكل رئيسي على تنمية الموارد من النقد الأجنبي، وتوفير قنوات تمويل متنوعة، بالإضافة إلى دعم التصنيع المحلي للحد من المخاطر وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
الآليات الفعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشار السيد في اتصال هاتفي عبر شاشة Dmc إلى أن الشراكات المختصة بمبادلة العملات تعتبر من الأدوات الفعالة لتخفيف الضغوط المالية، مستشهداً بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي، والتي تتيح توفير خط ائتماني بقيمة 5 مليارات درهم مقابل 69 مليار جنيه لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
استراتيجية التعامل مع التحديات الراهنة
لفت رئيس المركز إلى أن خطة التعامل مع الوضع الراهن تتضمن ضبط النفقات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، مع العمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
التركيز على تعزيز القطاع الصناعي والاكتفاء الذاتي
بيّن السيد أن توجيه الاستثمارات نحو القطاع الصناعي يهدف بشكل أساسي إلى توسيع الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الأساسية، الأمر الذي يُسهم في تقليل الاعتمادية على الواردات التي تتجاوز قيمتها 88 مليار دولار سنويًا، مما يعزز من قدرات السوق المحلية ويقلل من تأثير التقلبات الخارجية.
تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري
أكد الخبير الاقتصادي أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة أثرت بشكل مباشر على المشهد الاقتصادي داخل مصر، حيث تسببت المشاكل في منطقة باب المندب في خسائر تقدر بأكثر من 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال الفترات الأخيرة، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة الناتجة عن التصعيد بالقرب من مضيق هرمز.
ارتفاع أسعار النفط وتداعياته على المالية العامة
| سعر النفط في السوق العالمي | السعر المعتمد في الموازنة العامة |
|---|---|
| 104 دولارات للبرميل | 75 دولارًا للبرميل |
أوضح السيد أن ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 104 دولارات للبرميل يزيد من الفجوة بين السعر العالمي والمحدد في الموازنة، مما يضع أعباء إضافية على الخزانة العامة، خاصة مع ارتفاع تكاليف التأمين البحري وشحن البضائع.
تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الضرورية
قال عبد المنعم السيد أن الدولة تتجه نحو تفعيل خطة لتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، عبر توسيع قائمة الدول الموردة، وتفادي الاعتماد على أسواق محددة، مع الاعتماد على أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية، مثل الأرجنتين والبرازيل، لضمان تلبية الاحتياجات الغذائية بشكل أكثر تنوعًا مرونة.
أخبار ذات صلة
توجيه عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية.
نشر مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى أكتوبر 2027.
انقطاع المياه عن مناطق بحلوان لمدة 12 ساعة.
