يواجه قطاع الذهب تحولًا سريعًا في سلاسل القيمة العالمية، حيث تتصاعد الضغوط على شركات التعدين والمصافي لإثبات التزامها بالتوريد المسؤول، والشفافية، والحوكمة الرامية إلى ضمان استدامة العمليات، بالتزامن مع ارتفاع مستويات إنتاج المعدن إلى أرقام قياسية.
مشاركة منتدى مصر للتعدين 2026 وتركيزه على سلاسل القيمة
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “تطوير سلاسل قيمة للذهب تتسم بالتنافسية والمسؤولية من المنجم إلى السوق”، والتي نظمتها منصة الطاقة المتخصصة، وعقدت في القاهرة ضمن فعاليات “منتدى مصر للتعدين 2026″، بمشاركة واسعة من مسؤولين من شركات التعدين والتكرير، ومرموقين في قطاع التمويل.
تُعد هذه الدورة الأحدث من المنتدى، والتي تعتبر الأكبر منذ انطلاقته، حيث شارك فيها أكثر من 6 آلاف فرد من أكثر من 50 دولة، إلى جانب وزراء، وشركات تعدين عالمية، ومكاتب استثمار، ومتخصصين في التكنولوجيا، مع جلسات وفعاليات متنوعة وفعاليات استراتيجية وفنية.
وتحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت إشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، وبدعم من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، يضمّ المنتدى أكثر من 100 متحدث، ويشارك فيه أكثر من 100 شركة، ويحتوي على 30 جلسة تتناول قضايا استراتيجيات وتطبيقات فنية وابتكارات في القطاع.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحوار بين الحكومات، وقطاع الأعمال، والمستثمرين بخصوص إصدار التراخيص، وتنفيذ المشروعات، وتوفير التمويل، وتكوين الشراكات، بالإضافة إلى التطوير التقني، بهدف زيادة الاستفادة من الموارد التعدينية، وتنويع دور قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
مشاركة المجتمعات المحلية وتمثيلها في قطاع التعدين
أشار ستيوارت بيلي، الرئيس التنفيذي للاستدامة والشؤون المؤسسية في شركة أنغلو غولد أشانتي، إلى أن المجتمعات المحلية أصبحت تتوقع أكثر من استلام عائدات اقتصادية مباشرة من أنشطة التعدين، مؤكدًا على أهمية زيادة الاعتماد على العمالة والموردين المحليين، إلى جانب بناء القدرات والخبرات من خلال تدريب القوى العاملة المحلية، التي وصلت إلى حوالي 97% في عمليات الشركة.
أوضح أن مفهوم التوريد المسؤول يتعدى مصدر الخام، ليشمل الرخصة الاجتماعية التي تمنح الشركات القدرة على العمل داخل المجتمعات، وتسهيل علاقاتها المجتمعية، مع ضمان الالتزام بالمبادئ التي تحافظ على مصالح السكان المحليين والبيئة.
دور الشفافية والثقة في سلسلة قيمة الذهب
ذكر سليمان صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الذهب السعودية، أن بناء الثقة في أسواق الذهب يبدأ بمعرفة مصدر المعدن، والتأكد من شفافية وسلامة سلسلة التوريد، من عمليات التكرير والاختبارات المعتمدة، حتى المنتج النهائي الذي يلتزم بأعلى المعايير الدولية.
أشار إلى أن اعتماد المنتجات وتنظيمها بشكل جيد يساهم في تعزيز قدرتها على الوصول إلى المؤسسات المالية والأسواق الدولية والبورصات العالمية، مؤكدًا على أهمية وجود أطر قانونية وتنظيمية وطنية تدعم تجارة الذهب.
تطوير سلاسل قيمة ذهب مستدامة وتنافسية
قالت نيري إميكو، نائبة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة كيان سميث، إن البيئة الاستثمارية والإطار التنظيمي يشكلان عاملين أساسيين في تطوير سلاسل قيمة الذهب، بداية من إصدار التراخيص، مرورا بمتطلبات التمويل، وتنفيذ عمليات التعدين، وصولًا إلى إدارة المخاطر، والتأكد من التزام المنتجات بالمعايير القياسية.
شددت على ضرورة مراعاة حقوق المجتمعات المحلية، ووضع أدوات تمويل تساعد المنتجين الصغار على شراء المعدات، وتحسين عمليات المعالجة، وتقليل استخدام التقنيات الضارة بالبيئة، مع أهمية إنشاء مراكز شراء وتجميع منظمة بهدف تسهيل عملية التتبع والشفافية، وتوفير البيانات اللازمة للبنوك لتقييم النشاط وتقديم التمويل.
أما أحمد أبو أحمد، المدير التنفيذي للعمليات في شركة سام للمعادن الثمينة، فركز على ضرورة حماية حقوق المجتمعات المحلية، وملكيّتها للأراضي عند تنفيذ مشاريع التعدين، مع وضع آليات واضحة للتعويض والمشاركة المجتمعية.
أهمية بناء الثقة وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية
ذكرت هيلين بروم، مديرة المشروعات وتمويل الأصول في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أن ضعف التنسيق بين الأطراف في الدول المنتجة يشكل تحديًا كبيرًا أمام بناء سلسلة توريد مسؤولة، مؤكدة أن تعزيز الثقة بين جميع الجهات المعنية يعد عنصرًا رئيسيًا لتجاوز هذه التحديات وتحقيق استدامة القطاع.
وضح توم دي بوانفيل، رئيس قسم استقطاب صفقات التعدين والمعادن بشركة ستون إكس، أن دور الحكومات يجب أن يتجاوز إصدار التراخيص، ليشمل توفير بيئة استقرار ودعم شامل للقطاع، مع تنظيم واضح يعزز من قدرة القطاع على النمو وتيسير عمليات التمويل.
في الختام، اتفق المشاركون على أن تطوير سلسلة قيمة ذهبية تنافسية ومسؤولة يتطلب منظومة متكاملة تتضمن أطر تنظيمية واضحة، ودورًا فاعلًا للبنوك المحلية في تمويل القطاع، وتوفير أدوات تمويل لصغار ومتوسطي المنتجين، إلى جانب وجود الضمانات والسيولة اللازمة، مع تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.
