واصلت أسعار الذهب في مصر موجة الهبوط خلال تعاملات الخميس 12 نوفمبر 2026، حيث سجلت تراجعاً جديداً بقيمة 50 جنيهاً للجرام، ليهبط سعر عيار 21 إلى مستوى 5975 جنيهاً، مواصلاً خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك وسط ضغوط قوية يواجهها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، تزامناً مع تراجع سعر الأونصة وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
شهدت الأسواق المحلية انخفاضات متفاوتة في مختلف الأعيرة، نتيجة استمرار الضغوط على سوق الصاغة، ويمكن تلخيص الأسعار الحالية في الجدول التالي:
| نوع العيار / الصنف | السعر (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| عيار 24 | 6829 جنيهاً |
| عيار 21 | 5975 جنيهاً |
| عيار 18 | 5121 جنيهاً |
| عيار 14 | 3983 جنيهاً |
| الجنيه الذهب | 47800 جنيهاً |
تطورات سعر عيار 21 وحجم الخسائر
جاء التراجع الأخير بعدما كان جرام الذهب عيار 21 مسجلاً نحو 6025 جنيهاً في آخر تحديث، ليفقد 50 جنيهاً إضافية، بالتزامن مع موجة الهبوط في البورصات العالمية وتغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وتكشف تحركات الأسعار عن خسائر جسيمة تكبدها المعدن الأصفر مؤخراً، حيث فقد الجرام نحو 500 جنيه مقارنة بنهاية أكتوبر الماضي عندما اقترب من 6400 جنيه، بينما سجل تراجعاً إجمالياً قدره 1750 جنيهاً عن أعلى قمة وصل إليها في مارس الماضي عند مستوى 7650 جنيهاً.
الضغوط العالمية وأداء الأونصة
على الصعيد العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط بيعية حادة، أدت إلى فقدان أونصة المعدن الأصفر نحو 224 دولاراً من أعلى مستوياتها المسجلة مطلع الأسبوع، بنسبة تراجع تخطت 3%، وقد جاء هذا الهبوط عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر التي جاءت أعلى من التوقعات، مما عزز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، وقلص احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم تكلفة الاقتراض في الولايات المتحدة، مما أثر سلباً على جاذبية الذهب كأصل لا يحقق عائداً دورياً.
توقعات الفائدة الأمريكية وتأثيرها السعري
تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، مع ترجيحات بزيادة أخرى في مارس 2027 قد تصل إلى 50 نقطة أساس، وفي هذا السياق، وصف أوستان غولسبي، عضو الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تقرير التضخم بأنه “مقلق”، بينما حذرت آنا بولسون من استمرار الضغوط السعرية وعدم كونها عوامل مؤقتة، مما يعكس تنامي المخاوف من بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، ويدفع صانعي السياسة النقدية للإبقاء على نهج متشدد يزيد من خسائر الذهب عالمياً.
قوة الدولار وتحديات المعدن النفيس
ساهم وصول الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له خلال 19 شهراً أمام سلة العملات الرئيسية في مضاعفة الضغوط على الذهب، حيث يؤدي صعود العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الشراء للمستثمرين، مما يضع الذهب أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في تراجع جاذبيته الاستثمارية مقابل الأصول المدرة للعائد، وزيادة تكلفة اقتنائه عالمياً، كما تشير المؤشرات الفنية إلى تحول زخم الذهب من المنطقة المحايدة إلى السلبية، خاصة بعد كسر الأونصة مستوى 4000 دولار، مما يعزز احتمالات استمرار التراجعات على المدى القريب.
تحليل التراجع المحلي في سوق الصاغة
واصل الذهب في مصر انخفاضه للجلسة الثالثة على التوالي، ليسجل أدنى مستوياته منذ نحو ثلاثة أشهر ونصف، متأثراً بهبوط الأونصة عالمياً واستقرار سعر صرف الدولار داخل البنوك، حيث فقد عيار 21 نحو 195 جنيهاً منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.1%، تزامناً مع تراجع الأونصة العالمية بنسبة 3.3%، وتوضح هذه التحركات مدى ارتباط السوق المحلي بالتغيرات العالمية، حيث يمثل مستوى 6000 جنيه لعيار 21 نقطة محورية، إذ إن استمرار التداول دون هذا المستوى قد يعزز الضغوط البيعية والنفسية داخل سوق الصاغة.
تدفقات الاستثمار الأجنبي والسيولة الدولارية
في المقابل، ساهمت عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين المصرية في دعم توافر السيولة الدولارية، حيث سجل صافي مشتريات المستثمرين العرب والأجانب نحو 50.7 مليون دولار في تعاملات الأربعاء، فيما تجاوز إجمالي التدفقات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 1.66 مليار دولار، وبالرغم من هذا الاستقرار، لا تزال هناك فجوة سعرية موجبة تقدر بنحو 86 جنيهاً في عيار 21 مقارنة بالسعر العادل، وهو ما يرتبط بسرعة تراجع الأسعار وتوجه بعض التجار للتحوط عند تحديد أسعار البيع والشراء.
السيناريوهات المتوقعة لمسار الذهب
تظل مستويات 6000 جنيه لجرام الذهب عيار 21 هي الفيصل في تحديد اتجاه الأسعار القادم، وسط ترقب واسع لتطورات الأسواق العالمية وتحركات الدولار، بالإضافة إلى قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث ستحدد هذه العوامل قدرة المعدن الأصفر على استعادة جزء من خسائره أو مواصلة الهبوط، ويبقى التفاعل مع بيانات التضخم الأمريكية وقوة الدولار هو المحرك الأساسي لسوق الصاغة محلياً، مما يضع المستثمرين والمستهلكين في حالة ترقب لتحديد فرص الشراء أو استمرار موجة التصحيح السعري.
