«مكافحة الغلاء» ترامب يمدد إعفاء قانون الشحن الأمريكي 90 يوماً لخفض أسعار الوقود والأسمدة

«مكافحة الغلاء» ترامب يمدد إعفاء قانون الشحن الأمريكي 90 يوماً لخفض أسعار الوقود والأسمدة

[gpt

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولمدة 90 يوما، إعفاء من قانون الشحن الأمريكي يسمح للسفن التي ترفع أعلاما أجنبية بنقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأميركية، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.

وأفادت وكالة “بلومبرج” بأن الإدارة الأمريكية كانت قد ذكرت أنها تعتزم تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة عمليات النقل البحري.

ويعد هذا الإعفاء الأطول في تاريخ قانون جونز، الذي يلزم بأن يتم نقل البضائع بين الموانئ الأميركية على متن سفن مصنعة في الولايات المتحدة ومملوكة لشركات أميركية ويشغلها بحارة أمريكيون.

وأصدرت الإدارة إعفاء عاما في مارس، بعد شهر من اندلاع الحرب الأمريكية على إيران، في محاولة للمساعدة على خفض أسعار النفط والوقود.

وفي أغسطس، جرى تمديد الإعفاء مع اشتراط تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة، وهو الشرط الذي استمر العمل به في التمديد الأخير.

وتهدف هذه الخطوة إلى خفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة، التي تأثرت بارتفاع تكاليف النقل المرتبطة بالحرب، من خلال توسيع خيارات الشحن وتقليل الاختناقات اللوجستية.

في المقابل، ظلت فترات الإعفاء محدودة تاريخيا نظرا للدعم السياسي الذي يحظى به قانون جونز من قطاع بناء السفن الأمريكي، الذي يتمتع بنفوذ واسع داخل الولايات المتحدة.

أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة،  قم بوضع النقطة في نهاية  كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تمديد الإعفاء من قانون الشحن الأمريكي لمدة 90 يوماً، وهو ما يتيح للسفن ذات الأعلام الأجنبية نقل النفط ومجموعة من السلع الأساسية بين الموانئ داخل الولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج”، فإن الإدارة الأمريكية كانت قد أشارت مسبقاً إلى نيتها تمديد هذا الاستثناء من “قانون جونز” العريق الذي يتجاوز عمره القرن من الزمان، سعياً منها لرفع مستوى المرونة في عمليات الشحن البحري وتجاوز العقبات التقليدية.

ويُصنف هذا الإجراء كأطول فترة إعفاء في تاريخ قانون جونز، حيث يفرض هذا التشريع الصارم أن يتم نقل كافة البضائع بين الموانئ الأمريكية عبر سفن تم تصنيعها بالكامل في الولايات المتحدة، وتكون مملوكة لشركات محلية ويديرها طاقم من البحارة الأمريكيين.

وكانت الإدارة قد أقرت إعفاءً عاماً في شهر مارس الماضي، وذلك بعد مرور شهر واحد على اندلاع المواجهات الأمريكية مع إيران، في محاولة جادة للمساهمة في خفض تكاليف النفط والوقود في الأسواق.

وفي شهر أغسطس تم تمديد هذا الإعفاء مع وضع شرط أساسي يتمثل في تقييم كل طلب بشكل منفصل وبناءً على الحالة، وهو ذات النهج الذي تم اعتماده والاستمرار فيه ضمن قرار التمديد الأخير.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تقليل أسعار البنزين والديزل بالإضافة إلى الأسمدة التي تضررت من زيادة تكاليف الشحن المرتبطة بتداعيات الحرب، وذلك عبر توفير بدائل نقل أكثر تنوعاً ومعالجة الاختناقات اللوجستية القائمة.

ومن ناحية أخرى، بقيت مدد الإعفاءات محدودة تاريخياً نتيجة الدعم السياسي القوي الذي يتلقاه قانون جونز من قطاع صناعة السفن الأمريكي، والذي يمتلك نفوذاً واسعاً ومؤثراً داخل الولايات المتحدة.