قالت الشركة السورية للبترول إن مبلغ 110 ملايين دولار الذي يتم تداوله حاليًا والمتعلق بملفات قيد التحقيق، لا يعبر عن أموال تم اختلاسها أو فقدانها بشكل مؤكد، وإنما هو تقدير أولي للضرر المحتمل، حيث لم تصل التحقيقات إلى نتائج نهائية تحدد حجم الضرر أو المسؤوليات المرتبطة به.
توضيح الشركة بشأن التحقيقات
وفي بيان توضيحي نشرته مساء السبت 26 أيلول/سبتمبر، أوضحت الشركة أن الرقم المتداول لا يمثل أيضًا قيمة العقود التي تخضع للفحص، مجددة تأكيدها على أن تقديم المبلغ كمبلغ مختلس، يخلط بين الضرر المقدر والضرر الفعلي المثبت، ويستبق نتائج التحقيقات التي تتولاها الجهات المختصة.
حول العقود المتداولة والموقف القانوني منها
وفيما يتعلق بالعقود التي أثيرت أخبار عنها، أشارت الشركة إلى أن ظروف إبرامها وآليات تنفيذها تختلف، ورفضت تصنيفها جميعًا بأنها عقود أُبرمت بالتراضي أو شابها الفساد.
ظروف التعاقد وسلامة الإجراءات
وأوضحت أن بعض التعاقدات جرت في ظروف أمنية وتشغيلية استثنائية، تزامنت مع استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية، بهدف حماية الآبار والمنشآت والنفط الخام، ومعالجة المياه الملوثة ومنع وصولها إلى نهر الفرات، وأن جميع هذه التعاقدات تمت وفقًا للأنظمة والإجراءات القانونية المعتمدة.
التعاقدات بالتراضي والإجراءات المتبعة
وأشارت إلى أن بعض العقود التي وُصفت بأنها أبرمت بالتراضي، نفذت عن طريق طلب عروض ومنافسة بين جهات متقدمة، بعد تقييم العروض فنيًا وماليًا، وأن التعاقد بالتراضي مسموح وفقًا للوائح ونظم العقود، ولا يشكل في حد ذاته دليلاً على وجود فساد، بحسب ما جاء في البيان.
نفي توقيف الرئيس التنفيذي والشهادات الرسمية
نفت الشركة صحة الأخبار المتداولة حول توقيف رئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي، أو طلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إحالته إلى التحقيق، وأكدت استمرار تعاونها مع الجهات الرقابية والقضائية، وإتاحتها لجميع الوثائق والعقود المطلوبة، مع التشديد على ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفة أو إضرار بالمال العام، بغض النظر عن الموقع الوظيفي.
دعوة لتحري الدقة وتسليط الضوء على نتائج التحقيقات
ودعت الشركة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم الاعتماد على المعلومات غير المكتملة باعتبارها نتائج نهائية، مؤكدًة أن الخضوع لعملية التدقيق أو التحقيق لا يعني بالضرورة وجود فساد أو إدانة المسؤولين عن العقود المعنية.
