«كبح جماح الأسعار» إعفاء أميركي جديد من قانون جونز لخفض تكاليف النفط والبنزين

«كبح جماح الأسعار» إعفاء أميركي جديد من قانون جونز لخفض تكاليف النفط والبنزين

[gpt

مدَّدت الإدارة الأميركية الإعفاء المؤقت من أحكام قانون جونز لمدة 3 أشهر أخرى؛ في خطوة يُتوقع أن تُسهم بخفض أسعار النفط والبنزين داخل الولايات المتحدة.

واتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قرار مَدْ تعليق العمل بقانون جونز الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني (2026)، في ضوء استفحال أزمات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، وفق تقارير إعلامية اطَّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ويستهدف قانون “جونز” ضمان وجود أسطول بحري وطاقم مدرب ومؤهَّل لخدمة الولايات المتحدة في أوقات الحروب أو الطوارئ الوطنية، إلى جانب حماية صناعة بناء السفن وقطاع الشحن الوطني من المنافسة الأجنبية.

في المقابل يقترن تطبيق القانون بعدد من الآثار السلبية؛ أبرزها ارتفاع كبير في تكاليف الشحن البحري، وإضافة أعباء مالية كبيرة على المناطق الأميركية غير القارية التي تعتمد أساسًا على الشحن البحري، مثل هاواي، وألاسكا، وبورتوريكو.

تعزيز مرونة الإمدادات

من المتوقع أن يُسهِم تمديد دونالد ترمب للإعفاء المؤقت من أحكام قانون جونز بتعزيز مرونة إمدادات الطاقة المحلية عبر خفض أسعار النفط والبنزين، وفق ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض إلى وكالة رويترز.

وأصدرت الإدارة الأميركية إعفاءً شاملًا من أحكام القانون نفسه في شهر مارس/آذار 2026، أي بعد شهر من إطلاق الولايات المتحدة الحرب على إيران، في مسعى لخفض أسعار النفط والوقود.

وفي شهر أغسطس/آب (2026) مدّدت أميركا تعليق العمل بقانون الشحن البحري، غير أنها اشترطت أن تُتَّخذ القرارات على أساس كل حالة عل حدة؛ وهو ما استمر بالفعل حتى الإعفاء الأخير من القانون المعلَن في 13 نوفمبر/تشرين الثاني (2026).

شخص في محطة وقود في أميركا – الصورة من بلومبرغ

قانون “جونز”

ينص قانون “جونز” على وجوب نقل البضائع بين المواني الأميركية على متن سفن مبنية في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويعمل عليها طاقم من عمال أميركيين.

ويتيح الإعفاء من قانون “جونز” خفض أسعار النفط والبنزين والديزل والأسمدة، التي ارتفعت بمستويات كبيرة جراء الحرب الأميركية الإيرانية، عبر زيادة مرونة الشحن وخفض اختناقات النقل.

ومنذ إصدار تعليق العمل بقانون جونز في شهر مارس/آذار 2026، شحِن 90 مليون برميل نفط إضافية، معظمها من الخام المكرَّر، بين المواني الأميركية، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة، اشتمل الإجمالي على:

  • 27 مليون برميل من البنزين.
  • 26 مليون برميل من النفط الخام.
  • 6 ملايين برميل من الوقود المتجدد.

ويُشار إلى أن طول مدة تعليق قانون “جونز” كانت مقيَّدة في الماضي؛ نظرًا إلى أن القانون مدعوم من قبل شركات بناء السفن المحلية -وهي جماعة ضغط قوية في جميع أنحاء البلاد-.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة،  قم بوضع النقطة في نهاية  كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،

مدَّدت الإدارة الأميركية الإعفاء المؤقت من أحكام قانون جونز لمدة 3 أشهر إضافية، في خطوة استراتيجية يُتوقع أن تسهم بشكل مباشر في خفض أسعار النفط والبنزين داخل السوق الأميركية.

وبناءً على تقارير إعلامية تابعتها منصة الطاقة، فقد اتخذ الرئيس دونالد ترمب هذا القرار في 13 نوفمبر/تشرين الثاني (2026) لتعليق العمل بهذا القانون الذي تجاوز عمره قرناً من الزمان، وذلك لمواجهة تفاقم أزمات الطاقة والارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود.

ويهدف قانون “جونز” أساساً إلى ضمان توفر أسطول بحري وطاقم مؤهل للعمل في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، مع السعي لحماية قطاع بناء السفن والشحن الوطني من المنافسة الأجنبية.

ورغم هذه الأهداف، إلا أن تطبيق القانون يترتب عليه آثار سلبية واضحة، أبرزها الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن البحري، مما يضع أعباءً مالية ثقيلة على المناطق غير القارية مثل ألاسكا وهاواي وبورتوريكو التي تعتمد كلياً على الشحن البحري.

تعزيز مرونة الإمدادات

وبحسب تصريحات مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز، فإن تمديد هذا الإعفاء سيؤدي إلى تعزيز مرونة إمدادات الطاقة المحلية، مما ينعكس إيجاباً على خفض أسعار البنزين والنفط.

وكانت الإدارة الأميركية قد أصدرت إعفاءً شاملاً في مارس/آذار 2026، بعد شهر واحد من بدء الحرب على إيران، في محاولة جادة لتقليص أسعار الوقود والنفط.

وفي أغسطس/آب (2026) تم تمديد تعليق العمل بالقانون مع اشتراط اتخاذ القرارات بناءً على كل حالة على حدة، وهو النهج الذي استمر حتى الإعفاء الأخير المعلن في 13 نوفمبر/تشرين الثاني (2026).

شخص في محطة وقود في أميركا

قانون “جونز”

يفرض قانون “جونز” ضرورة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية عبر سفن تم بناؤها داخل الولايات المتحدة، وتكون مملوكة لشركات أميركية وبطواقم عمل محلية.

ويساهم هذا الإعفاء في خفض أسعار الديزل والبنزين والنفط والأسمدة التي شهدت قفزات سعرية نتيجة الحرب مع إيران، وذلك من خلال تقليل اختناقات النقل وزيادة مرونة عمليات الشحن.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه تم شحن 90 مليون برميل إضافية من النفط، أغلبها خام مكرر، بين الموانئ الأميركية منذ تعليق القانون في مارس/آذار 2026.

ووفقاً لتقديرات رصدتها منصة الطاقة، فقد توزعت هذه الكميات على النحو التالي:

نوع الوقود الكمية المشحونة (مليون برميل)
البنزين 27
النفط الخام 26
الوقود المتجدد 6

ويُذكر أن مدة تعليق هذا القانون كانت دائماً مقيدة في السابق، نظراً للدعم القوي الذي يتلقاه من شركات بناء السفن المحلية التي تمثل قوة ضغط مؤثرة على الصعيد الوطني.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.