ارتفاع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية يتجاوز عيار 24 حاجز السبعة آلاف جنيه

ارتفاع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية يتجاوز عيار 24 حاجز السبعة آلاف جنيه





الخميس 01/أكتوبر/2026 – 09:52 م


أضف للمفضلة








شارك








شارك






ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا خلال التعاملات المسائية ليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 زيادة قدرها حوالي 25 جنيهًا، ليصل إلى 6150 جنيهًا، وفقًا للأسعار المعتمدة عبر منصة آي صاغة.

أما سعر جرام الذهب عيار 24 فقد بلغ 7028 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام عيار 22 نحو 6442 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 قيمة قدرها 5271 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 49200 جنيه، بينما بلغت أوقية الذهب العالمي 4178 دولارًا.

العيار السعر بالجنيه المصري
عيار 24 7028
عيار 22 6442
عيار 21 6150
عيار 18 5271
الجنيه الذهب 49200
أوقية الذهب 4178 دولار

متغيرات تؤثر على أسعار الذهب

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة إلى آخر، وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة، وهما يتأثران بنوع المشغولات، تصميمها، الشركة المصنعة، والتاجر، مما يخلق تباينًا في الأسعار المحلية.

توقعات وتحليلات السوق

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الارتفاع المحدود في أسعار الذهب بداية أكتوبر لا يعكس بالضرورة انتهاء الضغوط العالمية على المعدن النفيس، موضحًا أن تتبع حركة الذهب يتطلب فهم تأثير الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بشكل منفصل.

وأضاف أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة جاءت أقل من توقعات السوق، مما ساعد على تقليل رهانات رفع سعر الفائدة الأمريكية، وبالتالي دعم سعر الذهب بشكل مؤقت.

لكن، لا تزال مستويات التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تضع ضغطًا مستمرًا على الذهب، نظرًا لزيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس مقارنة بالاستثمار في الأصول المولدة للعائد.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ساهم في دعم أسعار الذهب المحلية، رغم محدودية التغير في السعر العالمي للأونصة، ويظل تتبع السوق يعتمد على مراقبة حركة الأسعار على المدى الطويل، مع ضرورة التمييز بين تغيرات الأسعار الفعلية وحجم الطلب السوقي.

كما أوضح إمبابي أن تغيير الفجوة بين السعر المحلي والنظري هو مؤشر لمقارنة مستويات التسعير، لكنه لا يغني عن مراجعة بيانات المبيعات والحركة التداولية، حيث لا يمكن الاعتماد عليه بشكل منفرد لتحديد النشاط السوقي أو اتجاه الطلب.