أقرأ 24
تتصاعد حدة النقاش حول إدارة القطاع الرياضي في تونس، خاصة بعد تصريحات عضوة المكتب الجامعي، المحامية مروى السخيري، التي أطلقت سلسلة من الاتهامات التي تثير جدلاً واسعًا حول الشفافية والحوكمة داخل الهيكل الرياضي. وعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوع على منشوراتها، لا يزال المكتب الجامعي يلتزم الصمت، وسط غموض يلف مدى الرد الرسمي على تلك التصريحات، التي تتناول ملفات حساسة مثل التدخل في الاختيارات الفنية، وسوء التصرف في الموارد، وملفات التهرب من المسؤولية الأخلاقية.
تصريحات مروى السخيري وتأثيرها على صورة المكتب الجامعي
تتوالى التصريحات التي أطلقتها مروى السخيري، حيث تحدثت عن ممارسات غير شفافة تتعلق بالحوكمة والتصرف المالي، فضلاً عن اتهامات بالتحرش، والتهديد، والهرسلة، والتي تشير جميعها إلى وجود اختلالات جوهرية داخل الهيكل الرياضي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية إصلاح الوضع الحالية، وضرورة تدخل الجهات المسؤولة لتوضيح الصورة، وتعزيز الشفافية، وحماية مصالح الرياضيين، وسمعة القطاع.
موقف السخيري داخل المكتب الجامعي
تُعد مروى السخيري، بعضوية في المكتب الجامعي، من داخل الهيكل المسؤولة عن إدارة الكرة في تونس، وتبدو تصريحاتها بمثابة تصعيد واضح يعكس خلافات داخلية، إلا أنها لم توجه الاتهامات بشكل مباشر أو تحدد الجهات المعنية أو تذكر الصفقات المتورط فيها، الأمر الذي يترك الكثير من الأسئلة مفتوحة حول نواياها والملفات التي تسعى إلى كشفها، خاصة مع الحديث عن رغبتها في الاستقالة منذ يوليو الماضي، وهو ما يعكس وجود توتر داخلي مستمر.
الخلفية والأسباب الكامنة وراء الانتقادات
تعود نغمة الانتقادات التي طرحتها السخيري إلى أسباب عميقة تتعلق بسياسية التدخل في القرارات الفنية، وتغييب الشفافية، وسوء إدارة الموارد، الأمر الذي أدى إلى نتائج سلبية، ويفتح الباب أمام ضرورة مراجعة نظام الحوكمة، والإصغاء إلى مطالب المعنيين، وضمان احترام حقوقهم، خاصة مع ارتفاع حدة الاتهامات التي تتطلب تفسيرات رسمية من المكتب الجامعي، لضمان الوضوح وطمأنة الرأي العام حول مصداقية قرارته.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24
