في تطورات لافتة تشهدها الساحة الأفريقية، تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا يأخذ أبعادًا دبلوماسية جديدة، وسط تحذيرات من تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة، ومع تصاعد الأحداث، يؤكد الاتحاد الإفريقي على أهمية الحوار والحفاظ على القنوات الدبلوماسية مفتوحة لتحقيق حلول سلمية ومستدامة.
التحرك الدبلوماسي بين مصر وإثيوبيا وتداعياته الإقليمية
شهد الأول من أكتوبر 2026 تصعيدًا في الأزمة بين مصر وإثيوبيا بعد قرار أديس أبابا بإعلان دبلوماسي مصري «شخصًا غير مرغوب فيه» ومنحه 48 ساعة لمغادرة البلاد، وهو إجراء يُعد تصعيديًا ويثير مخاوف من توسع دائرة التوتر في المنطقة. ردت القاهرة بالمثل، مع تحديد مهلة مماثلة لمستشار إثيوبي في مصر، مما يعكس تصعيدًا دبلوماسيًا مباشراً، ولكن دون أن يؤثر ذلك على استمرار العلاقات بين البلدين بشكل رسمي. جاءت هذه الخطوة بعد تصعيد أيضا من قبل إريتريا، التي أغلقت سفارتها في أسمرة وأعلنت طرد دبلوماسيين إريتريين، مما يعكس تدهورًا متسارعًا في العلاقات داخل منطقة القرن الإفريقي، ويزيد من قلق المجتمع الدولي بشأن تفاقم التوترات في شرق أفريقيا.
موقف الاتحاد الإفريقي ودعواته للتهدئة
أصدر الاتحاد الإفريقي بيانًا أكد فيه متابعة الوضع عن كثب، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والحوار، مؤكدًا على ضرورة تجنب التصعيد العسكري أو التصريحات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي. شدد الاتحاد على أهمية استمرار قنوات الاتصال المعتمدة على مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد، مع استعداد أداته لدعم جهود الوساطة والحوار دون التدخل المباشر، مع التركيز على استقرار المنطقة والتوصل لحلول سلمية للأزمة.
الأبعاد الإقليمية والأهداف المستقبلية
يأتي هذا التفاعل في ظل تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، والعلاقات المتدهورة بين البلدين، الأمر الذي يعكس أن الأزمة ليست محلية فحسب، وإنما تمتد آثارها إلى كامل المنطقة، مع دعوة الاتحاد الإفريقي لوقف التصعيد، والسعي لحوار بناء لضمان أمن واستقرار القارة الأفريقية، مع استمرار المراقبة وتحقيق التواصل بين الأطراف المعنية، للاستجابة لأي تطورات مستقبلية بشكل عاجل وفعّال.
قدّمنا لكم عبر موقع أقرأ 24
