امستردام: الإثنين 16 نوفمبر 2026م – راديو دبنقا، تقرير: سليمان سري. أعلنت هيئة الجمارك السودانية اليوم الإثنين عن تطبيق زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي، وهو ما يمثل الزيادة السادسة منذ مطلع العام الجاري، وقد أثار هذا القرار موجة من الغضب الشعبي الواسع نظراً لانعكاساته المباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية والواردات في ظل توقف الإنتاج المحلي جراء الحرب، بالتزامن مع التدهور المستمر في قيمة الجنيه السوداني، حيث تشهد الأسواق ندرة حادة في العملات الأجنبية، خاصة الدولار والدرهم الإماراتي، وسط تشكيك في جدوى الحملات الأمنية الحكومية التي تهدف لكبح جماح السوق الموازي.
| المؤشر | السعر السابق | السعر الجديد | قيمة الزيادة / الحالة |
|---|---|---|---|
| الدولار الجمركي | 5,631 جنيهاً | 6,539 جنيهاً | 908 جنيهات (16.14%) |
| الدولار (السوق الموازي) | 11,800 جنيهاً | 12,200 جنيهاً (متوقع) | تدهور مستمر |
تداعيات القرار والضغوط المعيشية
وصف عضو الغرفة التجارية والصناعية، معاوية أبازيد، هذا الإجراء بالمفاجئ، مؤكداً أن تكرار الزيادات ست مرات في عام واحد سيؤدي تلقائياً إلى رفع تكاليف الخدمات والنقل والسلع المستوردة، مما يفاقم من حدة الأزمة المعيشية للمواطنين، وأرجع أبازيد انهيار العملة الوطنية إلى الضغط الكبير من السودانيين المقيمين في دول الجوار والذين يحتاجون تدفقات مالية ضخمة يومياً، بالإضافة إلى “البيروقراطية العنيفة” التي تعيق معاملات الصادر والوارد، وتعثر تصديق الفواتير المبدئية عبر منصة “بلدنا” منذ تولي الدكتور كامل إدريس رئاسة الوزراء، كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود محلياً بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بمصر يرفع التكاليف الإنتاجية ويفقد البلاد ميزتها التنافسية، مناشداً رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بتسهيل عودة السودانيين وتوفير الخدمات بأسعار عادلة لخفض الطلب على الدولار.
الرؤية الاقتصادية وإدارة الأزمة
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن مواءمة الدولار الجمركي مع أسعار المصارف كانت تتطلب تخفيض الفئات الجمركية لتجنب إثقال كاهل المواطن، داعياً الدولة إلى التوسع الأفقي في التحصيل الضريبي بدلاً من الزيادات الرأسية، وعزا موجة الغلاء الراهنة إلى تداعيات الحرب وما نتج عنها من تضخم وبطالة، مشدداً على أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب كفاءة عالية من الفريق الاقتصادي في إدارة الموارد لتحقيق الاستقرار النقدي، كما طالب بضبط الأسعار عبر تفعيل أسواق البيع المخفض والرقابة الصارمة لضمان وصول الإعفاءات الضريبية والجمركية للسلع الأساسية والأدوية إلى المستهلك النهائي.
عائدات الذهب ومعضلة التهريب
وفيما يخص عائدات الذهب، أكد الناير موثوقية الأرقام التي أعلنتها الشركة السودانية للموارد المعدنية ببلوغ 3.5 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، معتبراً ذلك مؤشراً على جدية الحد من التهريب، لكنه أوضح أن تعظيم الاستفادة يتطلب تأسيس بورصة للذهب تمنح المعدنين أسعاراً تفضيلية وتدعم احتياطيات البنك المركزي، لافتاً إلى وجود فجوة كبيرة في الإنتاج الرسمي، حيث تم تهريب أكثر من 50 طناً من إجمالي إنتاج عام 2025 الذي بلغ 70 طناً، مطالباً بتنظيم التعدين التقليدي الذي يمثل 80% من الإنتاج وإحكام الرقابة الأمنية على الحدود.
| السنة | كمية إنتاج الذهب (طن) | ملاحظات |
|---|---|---|
| 2017 | 107 | ذروة الإنتاج |
| 2018 | 42 | تراجع ملحوظ |
| 2023 | 6.5 | تأثير اندلاع الحرب |
| 2024 | 64 | مرحلة التعافي (عائدات 3.5 مليار دولار) |
التحركات الحكومية والتحديات المزمنة
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي أن أرقام صادرات الذهب تعكس تحركاً حكومياً سريعاً لاستغلال القطاع كطوق نجاة للميزان التجاري، رغم أن ذلك لم ينعكس بشكل ملموس على الواقع المعيشي بعد، وأوضح أن الذهب يمثل ما بين 45% إلى 50% من إجمالي صادرات السودان، بمشاركة 162 شركة، منها 40 شركة أجنبية، بالإضافة إلى 220 شركة تعدين صغير، وأكد أن القطاع لا يزال يعاني منذ عام 2012 من عدة تحديات، منها:
- عمليات التهريب الممنهجة.
- الأضرار البيئية الناتجة عن التعدين.
- الاضطرابات الأمنية وتضارب القرارات الإدارية.
واختتم فتحي حديثه بالإشادة بإنشاء النافذة الموحدة وفتح أسواق جديدة في مصر والسعودية وقطر وتركيا، مع ضرورة تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وتأهيل الشركات الوطنية لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الحيوي.
