خطط استباقية لتأمين الطاقة رغم التوترات الإقليمية عبر تنويع مصادر الغاز وتفعيل القدرات البديلة

تتخذ وزارة البترول المصرية حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة والارتفاعات القياسية في أسواق النفط والغاز العالمية، حيث يمثل أمن الطاقة ركيزة أساسية للأمن القومي.

تعزيز البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال

تركز استراتيجية القطاع على تنويع مصادر الإمداد وضمان وجود بدائل جاهزة، وتتضمن الخطة تعزيز البنية التحتية لتلقي الغاز المسال لضمان استقرار الإمدادات لقطاعي الكهرباء والصناعة، حيث تم تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات عبر سفن التغييز التي تمثل دعامة رئيسية.

محاور تأمين إمدادات الغاز

عملت الإجراءات الاستباقية على مدار العام على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، من خلال عدة محاور:

• التعاقد على شحنات من الغاز المسال من مصادر متنوعة.
• إبرام اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع شركات عالمية.
• مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء لتعزيز أنشطة الاستكشاف.

التنسيق لضمان الجاهزية الكاملة

يتم تنفيذ هذه السيناريوهات الاستباقية والبديلة بالتنسيق الدائم والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مما يضمن الجاهزية الكاملة والقدرة على المناورة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات، لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.

تأمين المنتجات البترولية

إلى جانب الغاز، تعمل الوزارة على زيادة الكميات المتاحة وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، من خلال عدة محاور تشمل زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد.

شهدت أسعار النفط الخام قفزة تجاوزت 4% في التعاملات الآسيوية، مسجلة أعلى مستوى في عدة أشهر، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيره المحتمل على طرق الشحن الحيوية مثل مضيق هرمز، حيث تعتمد اقتصادات كبرى بشكل كبير على الطاقة الواردة عبر هذه الممرات المائية.