بين تفاؤل حكومي بتعافي الاقتصاد السوري ومخاوف شعبية من تدهور الأوضاع المعيشية، يلامس الدولار حاجز 150 ليرة سورية جديدة في محال الصرافة السورية.
أثار سعر الصرف الجديد في الأسواق الموازية تساؤلات عميقة ومخاوف ملموسة بشأن تداعياته على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، في وقت تسعى فيه البلاد جاهدة لتجاوز آثار الحرب المدمرة ونفض غبار النزاعات عنها، بينما يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في نشرته الرسمية عند قرابة 122 ليرة، وهو رقم لا يعكس الواقع الفعلي المتداول في مراكز الصرافة بمختلف المدن.
تضارب الرؤى بين التفاؤل الرسمي والواقع الميداني
في ظل حالة القلق السائدة، صرح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بأن الاقتصاد الوطني قد بدأ بالفعل مرحلة التعافي، مع توقعات بنمو ملحوظ يستمر خلال السنوات المقبلة، تأتي هذه التصريحات بينما تمر سوريا بمرحلة انتقالية بعد حرب أهلية دامت نحو 14 عاماً، وانتهت في ديسمبر 2024 بإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
تحذيرات من موجة غلاء وتراجع القدرة الشرائية
من جانبه، أعرب الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي عن قلقه البالغ من انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار في الأسواق السوداء، محذراً في حديثه لـ “بي بي سي” من موجة ارتفاع جديدة في الأسعار تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وأوضح أن المعضلة لا تكمن فقط في ارتفاع سعر العملة الأجنبية، بل في ضعف قدرة الاقتصاد السوري على امتصاص هذه الصدمات نتيجة اعتماده المفرط على الاستيراد وضعف الإنتاج المحلي.
ويمكن تلخيص نقاط ضعف الاقتصاد السوري حالياً في الآتي:
- الاعتماد الكلي على استيراد السلع الأساسية والخدمات والمواد الأولية.
- انتقال أي انخفاض في قيمة العملة سريعاً إلى تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية.
- تراجع الثقة بالعملة المحلية مما يدفع نحو تخزين الدولار لحماية المدخرات.
كيف يتأثر الاقتصاد السوري بتراجع قيمة الليرة؟
يؤكد قوشجي أن التأثير الأكثر مباشرة يتمثل في قفزة أسعار السلع المستوردة والمحلية على حد سواء، حيث يضطر التاجر لإعادة احتساب تكاليف بضاعته بناءً على سعر الصرف الجديد، كما تتأثر المنشآت الصناعية التي تعتمد على قطع الغيار والمواد الخام المستوردة، مما يرفع تكلفة المنتج المحلي في نهاية المطاف.
ويمتد هذا التأثير ليشمل الجوانب التالية:
- انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين نتيجة عدم مواكبة الأجور لارتفاع الأسعار.
- تراجع حجم الطلب والاستهلاك، مما يؤدي إلى ركود في النشاط الاقتصادي.
- إضعاف التنافسية للمنشآت التجارية والصناعية وزيادة مخاطر الاستثمار.
- خلق حلقة مفرغة من الضغط على سعر الصرف بسبب زيادة الطلب على الدولار.
قراءة في تاريخ سعر الصرف والوضع المعيشي
يعكس وصول الدولار إلى 150 ليرة جديدة ضغوطاً اقتصادية هيكلية تتجاوز مجرد تقلبات العملة، خاصة عند مقارنة السعر الحالي بالمراحل التاريخية السابقة، مع الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت “الليرة الجديدة” مطلع العام الحالي بحذف صفرين لتسهيل المعاملات المحاسبية، في وقت تشير فيه تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 90% من السكان يرزحون تحت خط الفقر.
| الفترة الزمنية | سعر صرف الدولار (بالليرة السورية) | الحالة / الملاحظات |
|---|---|---|
| قبل نزاع 2011 | نحو 50 ليرة | استقرار نسبي |
| العام الماضي | 10,000 (قديمة) / 100 (جديدة) | تدهور تدريجي في القيمة |
| قبل سقوط النظام | 15,000 (قديمة) / 150 (جديدة) | ضغوط اقتصادية حادة |
