أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات آلية التعامل مع المنشآت التي تتأخر في دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، مؤكدة أن نظام حماية الأجور يعتمد على متابعة إلكترونية متدرجة تبدأ برصد التأخير وتنبيه المنشأة قبل الانتقال إلى إجراءات إدارية بحقها.
آلية متابعة المنشآت والتعامل مع التأخير في دفع الأجور
تقوم الوزارة بمراقبة التزام المنشآت عبر نظام حماية الأجور، الذي يراقب بشكل إلكتروني مدى تنفيذها لعملية تحويل الرواتب عبر القنوات المالية المعتمدة، ويحدد الحالات التي لم يتم فيها صرف الأجور في الموعد المحدد، ويهدف النظام إلى ضمان حقوق العمال وتقليل حالات التأخير، مع إعطاء المنشآت فرصة لمعالجة التأخير قبل اتخاذ الإجراءات العقابية.
إجراءات التنبيه والمعالجة قبل اتخاذ العقوبات
عند رصد تأخر في دفع الرواتب، يُرسل نظام حماية الأجور إشعارات وتنبيهات إلكترونية إلى المنشأة، بحيث تُبلغها بضرورة تسوية أوضاع الرواتب وإنهاء التأخير خلال مدة زمنية محددة، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، مع الالتزام بتصحيح الوضع لضمان حماية حقوق العاملين واستمرارية الأعمال.
الانتقال إلى الإجراءات الإدارية في حال استمرار المخالفة
وفي حالة استمرار عدم الالتزام بعد انتهاء المهلة المحددة، تتصاعد الإجراءات لتشمل تعليق إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة، إلى حين تصحيح المخالفة واستيفاء جميع متطلبات نظام حماية الأجور، بهدف تكثيف الرقابة وتحقيق الالتزام التام من قبل المنشآت.
تطوير أنظمة الرصد والتواصل مع أصحاب العمل
أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تطوير آليات تنفيذ القوانين الحالية، وتوحيد إجراءات المتابعة، بحيث تتيح للجهة المختصة متابعة أوضاع المنشآت إلكترونيًا بشكل مستمر، مما يسهل اكتشاف التأخير مبكرًا، ويُمكن التدخل في مرحلة مبكرة قبل أن تتفاقم المشكلة أو يُحرم العامل من حقوقه لفترة طويلة.
التزام المنشآت بدفع الأجور وفق العقود المحددة
يُعد دفع الرواتب في مواعيدها المحددة من أهم الالتزامات على المنشآت، ويُطلب منها تحويل الرواتب عبر القنوات المعتمدة، بحيث تتوافق مع الشروط والعقود المبرمة مع الموظفين، وتُشجع على مراقبة ملفاتها بشكل دوري في نظام حماية الأجور، والتعامل بسرعة مع أي تنبيهات تصدر عن الوزارة لتجنب فرض القيود أو اتخاذ إجراءات إضافية.
دور العاملين في حماية حقوقهم عند التأخير في الرواتب
وفي حال تعرض العامل لتأخير في صرف راتبه، يُمكنه اللجوء إلى القنوات الرسمية التي تختص بها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للاستفسار أو تقديم شكوى عمالية، مما يسمح للجهة المختصة بمتابعة الحالة والتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الموظف، ويُشجع العامل على متابعة حالة ملفه باستمرار لتجنب تفاقم المشكلة.
