طالبت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية بتوفير حزمة واسعة من الحوافز التي تساهم في تعزيز صناعة المشغولات الذهبية والمجوهرات، من خلال تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التصدير، بما يسهم في تمكين المصانع والورش من تلبية احتياجاتها وتقليل تكاليف الإنتاج، ومن ثم تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
أهمية انضمام الشركات إلى برامج الدعم والمعارض الدولية
وأكدت الشعبة على ضرورة انضمام الشركات العاملة في القطاع إلى برنامج رد الأعباء التصديرية، مع التوسع في دعم مشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة في الذهب والمجوهرات، بهدف الترويج للمنتج المصري، والتواصل مع مشترين جدد، وفتح أسواق تصديرية جديدة، مما يعزز من مكانة الصناعة في الأسواق العالمية.
آليات تمويل مرنة لدعم التطوير والتوسع
ودعت الشعبة إلى توفير آليات تمويل ميسرة للمصانع والورش الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على تحديث خطوط الإنتاج، وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وهو الأمر الذي سيدعم خطط التوسع والتصدير، ويسهم في تعزيز مكانة القطاع على الصعيد العالمي.
زيادة القيمة المضافة وتعزيز قدرات المنافسة
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن دعم صناعة المشغولات الذهبية يفتح فرصًا لزيادة القيمة المضافة محليًا، من خلال التوسع في التصنيع بدلاً من الاعتماد على تداول الخامات أو المنتجات الجاهزة، مما يعزز من تنافسية المنتج المصري ويفتح أسواقًا جديدة أمامه.
وأوضح واصف أن القطاع يضم قاعدة واسعة من الحرفيين وأصحاب الخبرات المتراكمة في تصنيع المشغولات الذهبية، إلا أن تحسين بيئة الإنتاج وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والورش يعد من العوامل الضرورية لتعزيز قدرتها على المنافسة دوليًا.
تطوير التصميمات وجودة المنتجات وتوسيع قاعدة التصدير
وأضاف واصف أن تعظيم القيمة المضافة لا يقتصر على زيادة حجم الإنتاج فقط، بل يشمل أيضًا تحسين تصميم المنتجات، ورفع جودتها، وتوسيع قاعدة الشركات المؤهلة للتصدير، الأمر الذي سيساعد على الوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين والمشترين في الأسواق الدولية.
تطوير العنصر البشري وتعزيز المهارات
وأكدت الشعبة على أن تطوير العنصر البشري يشكل محورًا رئيسيًا لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، من خلال تأهيل العمالة الحرفية، وتنمية مهارات التصميم والتصنيع، بما يتماشى مع الأسواق العالمية ومتطلبات الموضة، واستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال.
الدعم المستمر والتنسيق لتحقيق أهداف القطاع
وشددت على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاقتراح تحسين بيئة العمل أمام الشركات والورش، ودعم السياسات التي تهدف إلى زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، بما يتيح للقطاع الاستفادة من الفرص في الأسواق الإقليمية والدولية، ويسهم في رفع مساهمته في الإنتاج والتشغيل، بما يضمن نمو الصناعة وتطورها بشكل مستدام.
