إصلاحات اقتصادية خلال تسعين يوما تعزز مكانة السوق السعودية كوجهة موثوقة للادخار والتنمية المستدامة

إصلاحات اقتصادية خلال تسعين يوما تعزز مكانة السوق السعودية كوجهة موثوقة للادخار والتنمية المستدامة

تابعوا معنا عبر أقرأ 24 آخر التطورات حول الإصلاحات التي تسعى السعودية إلى تنفيذها في سوق الأسهم، حيث أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية، مازن السديري، عن إعداد خطة عمل تنفيذية تستهدف إطلاق إصلاحات خلال 90 يوماً لمعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الأداء الاقتصادي والسوق المالية، مع التركيز على تعزيز الثقة وتحقيق العدالة للمستثمرين.

خطط الإصلاح وتطوير سوق الأسهم السعودية

تأتي هذه الإصلاحات في إطار جهود هيئة السوق المالية لتعزيز مكانة سوق الأسهم، وتحويلها إلى منصة استثمارية وتنموية تدعم الاقتصاد الوطني، وتعمل على رفع كفاءة السوق وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال تحسين جودة الطروحات الأولية، وتطوير عملية الاكتتاب، وزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد، بما يعكس بشكل واضح قوة الاقتصاد السعودي ومكوناته المختلفة.

تحسين جودة الطروحات وزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد

أكد السديري أن الهيئة تعمل على إعادة تقييم مسؤوليات الجهات المعنية بعمليات الإدراج والاكتتاب، بهدف ضمان أداء يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتطوير معايير الطلبات وطرق التغطية، بحيث يتم التركيز على الطلبات الاستثمارية الحقيقية، وليس مجرد التغطية العالية، مع العمل على التقليل من الممارسات غير الفعالة وتحقيق التوازن في متطلبات الطروحات.

مراقبة تداولات الخوارزميات وتنظيم الأسواق

أشار إلى أن تداولات الخوارزميات الكبرى تتم بشكل رئيسي عبر مؤسسات مالية أجنبية، وأن الهيئة تتابع عن كثب هذه التداولات لضمان الالتزام بالأنظمة، مع العمل على وضع ضوابط جديدة تشمل البيع على المكشوف، بهدف حماية السوق من الممارسات التلاعبية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين التقدم التقني وحماية مصالح المستثمرين.

سياسات الملكية والتداول الخارجي

لفت السديري إلى أن الهيئة مناقشة نسب ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية، وتعمل على وضع الضوابط التي تضمن حماية السوق وتعزيز بيئة الاستثمار، مع تأكيد عدم تدخلها في معايير مكافآت أعضاء مجالس الإدارات، مع احترام حق المستثمر في اختيار الأسواق التي يفضل الاستثمار فيها، والأساليب التنظيمية التي تعزز من حماية السيولة وتنمية السوق الداخلية.

ختامًا، فإن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز التنافسية والثقة في السوق السعودي، عبر تنظيم السوق بشكل يعكس تطلعات القيادة ويحقق مصلحة المستثمرين، مع الحفاظ على توازن صحي بين التطور التكنولوجي والحماية التنظيمية، من أجل سوق أكثر استدامة وشفافية.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24، آخر أخبار الإصلاحات في السوق المالية السعودية، والتي تهدف لتعزيز الشفافية، وتطوير أدوات السوق، وزيادة مشاركة المستثمرين لضمان استدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية محفزة وموثوقة.