أكدت النائبة ضحى السدخان أن وصول سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى مستويات تقارب 171 ألف دينار لكل 100 دولار يمثل ضغطاً اقتصادياً إضافياً على المواطن العراقي، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، وذلك بسبب الانعكاس المباشر لارتفاع العملة الصعبة على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية.
| العملة | سعر الصرف في الأسواق المحلية (تقريباً) |
|---|---|
| 100 دولار أمريكي | 171,000 دينار عراقي |
تأثيرات أزمة الدولار على الواقع المعيشي
أوضحت السدخان في حديث خاص لـ “المعلومة” أن الارتفاع في سعر صرف الدولار أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين، نتيجة الارتفاع المتسارع في أسعار المواد الأساسية والخدمات، الأمر الذي جعل الأسر العراقية تواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها اليومية الضرورية.
المسؤولية الحكومية والشفافية الاقتصادية
وشددت النائبة على أن أي قرار اقتصادي تتخذه الحكومة، بغض النظر عن مبرراته، يجب أن ترافقه مسؤولية واضحة عن نتائجه وتداعياته على حياة الناس، مبينة أن الحكومة ورئيس مجلس الوزراء مطالبان بتوضيح أسباب هذه الارتفاعات، والإجابة بشكل شفاف عن تساؤلات الشارع العراقي بشأن الانعكاسات الاقتصادية الراهنة.
ضرورة حماية الفئات الهشة والفقيرة
وبينت السدخان أن المواطن لا ينبغي أن يكون الطرف الوحيد الذي يتحمل كلفة القرارات الاقتصادية، خاصة في ظل محدودية المداخيل وارتفاع تكاليف المعيشة، مشددة على ضرورة إيجاد معالجات حقيقية تحد من موجات الغلاء وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين، كما أشارت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مصارحة تامة للرأي العام دون تنصل من المسؤولية أو تبادل للاتهامات.
معايير نجاح السياسات الاقتصادية
أكدت السدخان أن حماية المواطن من الغلاء يجب أن تصبح أولوية قصوى للحكومة، مشيرة إلى أن نجاح أي سياسة اقتصادية لا يُقاس بالقرارات المعلنة فحسب، بل بمدى قدرتها الفعلية على تحسين الواقع المعيشي، وعدم تحميل الفئات محدودة الدخل أعباءً تفوق طاقتها المادية.
ويمكن تلخيص أهم المطالب التي طرحتها النائبة في النقاط التالية:
- تقديم توضيحات حكومية شفافة حول أسباب ارتفاع سعر الصرف.
- اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الدولار والحد من تداعياتها السوقية.
- وضع آليات حماية فعلية للشرائح الفقيرة من موجات الغلاء.
- ربط نجاح السياسات الاقتصادية بتحسن المستوى المعيشي للمواطن.
