نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الجدل المثار حول مشروع سكة الحديد، حيث تصدرت انتقادات “الجنرال” المشهد بعدما سلط الضوء على قضية استملاك أراضي المواطنين، محذراً من تداعيات قانونية واجتماعية جسيمة تمس حقوق الملكية الخاصة في ظل قرارات برلمانية مثيرة للجدل.
أزمة استملاك الأراضي لمشروع سكة الحديد والجدل الدستوري
انتقد حساب “الجنرال” بشدة موقف أعضاء مجلس النواب الذين وافقوا على آلية استملاك أراضي المواطنين لتنفيذ مشروع سكة الحديد، مع التركيز على ما وصفه بـ “بدعة الربع القانوني المجاني”، وهي آلية تتيح اقتطاع 25% من مساحة الأرض دون تقديم أي تعويض مادي للمالك، مما اعتبره البيان كارثة حقيقية تحمل المجلس المسؤولية التاريخية والقانونية الكاملة.
مخالفة صريحة لنصوص الدستور الأردني
يستند الاعتراض بشكل أساسي إلى المادة (11) من الدستور الأردني، والتي تنص بوضوح على أنه لا يجوز استملاك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل، ومن هنا يبرز التساؤل حول قانونية اقتطاع ربع الأرض مجاناً، خاصة وأن العديد من الدراسات القانونية في الجامعات الوطنية أكدت تعارض هذا النهج مع المبادئ الدستورية الراسخة التي تحمي الملكية الفردية من المصادرة دون مقابل.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية على ملاك الأراضي
يرى المنتقدون أن هذا التشريع يمثل نوعاً من “النهب المقنن”، حيث يمس مدخرات المواطنين الذين قضوا سنوات طويلة في تسديد أثمان أراضيهم، فمن غير المنطقي أن يتم سلب جزء من الأرض بحجة أن المشروع سيرفع قيمة المساحة المتبقية، خاصة وأن هذا الإجراء يستهدف مناطق حيوية في الجنوب والعقبة ضمن مشروع استثماري ضخم تبلغ قيمته نحو 2.3 مليار دولار، مما يجعل المواطن البسيط هو من يتحمل كلفة الاستثمار.
تراجع الدور التشريعي في حماية حقوق الشعب
وجه البيان اتهاماً مباشراً للمجلس الحالي بالتخلي عن دوره الرقابي والتشريعي، وتحوله إلى أداة لتمرير قرارات حكومية تصادر حقوق الناس، مؤكداً أن مهمة النائب الأساسية هي الدفاع عن شقى عمر المواطن لا التوقيع على قرارات تسلب حقوقه، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجة من الطعون الدستورية والشعبية ضد هذه القرارات التي وُصفت بأنها اعتداء سافر على الملكيات الخاصة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلاً شاملاً لهذا الجدل القانوني والسياسي، آملين أن تسود لغة القانون والعدالة في حماية حقوق جميع المواطنين.
