الذهب لن ينهار بحدة لهذه الأسباب

لا مجال لتلطيف الصورة. لقد مرّ مستثمرو بمرحلة عصيبة. يتداول المعدن الأصفر حالياً دون مستوى 3,880.00 دولار للأونصة، أي بانخفاض نحو 30% عن الرقم القياسي الذي سجّله في أواخر يناير. وكان أكتوبر الماضي الأسوأ للذهب منذ عام 2008، وقد أعاده تقرير التضخم الصادر الأسبوع الماضي إلى مستوياته المتدنية.

أنا مستثمر في الذهب منذ عقود، ويمكنني القول إن موجات التراجع كهذه تختبر قناعة الجميع. غير أنها في الوقت ذاته أفضل لحظة للتوقف والتساؤل عما يحرّك السعر. وحين أفعل ذلك اليوم، أرى معدناً استوعب كل عوامل الضغط التي يمكن تخيّلها، ولا يزال يتداول قرب مستوى 4,000.00 دولار.

الاحتياطي الفيدرالي لم ينتهِ بعد

أفادت الحكومة الثلاثاء الماضي بأن ارتفعت 0.4% في أكتوبر، متجاوزةً توقعات الاقتصاديين البالغة 0.3%. وهبط الذهب أكثر من 2% في ذلك اليوم مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

جاء جزء كبير من هذا التضخم من قطاع الطاقة، إذ ارتفعت أسعار البنزين أكثر من 25% مقارنةً بالعام الماضي، ويُعزى ذلك في معظمه إلى النزاع في الشرق الأوسط.

لكن الطاقة ليست القصة كلها. فقد ارتفعت أسعار الخدمات خارج قطاع الإسكان—كالرعاية الطبية والتأمين على السيارات—بنحو 0.4% في أكتوبر، ما يقترب من وتيرة سنوية بلغت 5%. ووصف أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، التقرير بأنه “مثير للقلق إلى حدٍّ ما”، محذراً من أن تضخم الخدمات لن يتراجع في المدى القريب.

يتوقع المستثمرون الآن أن يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ويواصل المسار ذاته. وتُسعّر عقود الفائدة الآجلة نحو ثلاثة ارتفاعات ونصف بواقع ربع نقطة مئوية حتى خريف العام المقبل، بما في ذلك ديسمبر، وفقاً لبيانات بلومبرغ.

وستقع هذه الزيادات على عاتق الأسر الأمريكية التي تعاني أصلاً من ضغوط مالية. فالأمريكيون يدّخرون 3.8% فقط من دخلهم، مقارنةً بـ5.7% في مطلع العام الماضي، وفقاً لوزارة التجارة. وأفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بأن أرصدة خطوط الائتمان العقاري قفزت بأكبر وتيرة منذ عام 2005 في الربع الثالث، مما يعني أن الناس يرهنون منازلهم للإيفاء بالتزاماتهم.

لماذا ترتفع الفائدة يضرّ الذهب

الذهب، كما هو معلوم، لا يدرّ فوائد. وحين تُعطي الاستثمارات الآمنة كسندات الخزانة عوائد أعلى، يرتفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب نسبياً. وأفضل مقياس لذلك هو ، وهو ما تدفعه سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد خصم التضخم. وقد بلغ ذروته عند 2.94% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008، ويبلغ اليوم 2.84%.

في الوقت ذاته، يسجّل أعلى مستوياته منذ نحو 19 شهراً. ولأن الذهب مسعَّر بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأمريكية يميل إلى الضغط على أسعاره.

والمثير للاهتمام أنه في آخر مرة بلغت فيها العوائد الحقيقية هذا المستوى، كان الذهب يتداول حول 800.00 دولار للأونصة. أما اليوم فهو يساوي نحو خمسة أضعاف ذلك. وبالقواعد القديمة، كان ينبغي أن يكون الذهب قد تراجع أكثر بكثير مما هو عليه.

من لا يزال يشتري؟

يكمن جزء كبير من الإجابة في البنوك المركزية. فوفقاً لمجلس الذهب العالمي (WGC)، اشترت البنوك المركزية 321 طناً متريّاً من الذهب في الربع الثالث، بزيادة 42% مقارنةً بالعام الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى 675 طناً حتى الآن هذا العام، متقدماً على وتيرة العام الماضي.

هؤلاء المشترون لا يكترثون بالعوائد. كثيرون منهم يُنوّعون احتياطياتهم بعيداً عن الدولار الأمريكي، وقد واصلوا ذلك بثبات لسنوات. كما وجد مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية تميل إلى الشراء أكثر حين تنخفض الأسعار، مما قد يساعد في تخفيف حدة التراجع.

ويتدخل المستثمرون في الخارج أيضاً. فقد سحب المستثمرون الأمريكيون نحو 1.8 مليار دولار من أكبر صندوق للذهب في أكتوبر، غير أن صناديق الذهب العالمية استقطبت في المقابل نحو 2.7 مليار دولار مع تدفق المشترين من أوروبا وآسيا.

مشكلة الدين لم تختفِ

ثمة أيضاً ما يجري في واشنطن. بلغ العجز الفيدرالي 2 تريليون دولار في السنة المالية 2026، أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس (CBO). وبلغ الدين المحتفظ به لدى الجمهور 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1946. وتجاوزت الفوائد على هذا الدين 1.1 تريليون دولار، بارتفاع 11% في عام واحد، ونُنفق الآن 225 مليار دولار أكثر على الفوائد مما ننفقه على الجيش.

كل رفع للفائدة يُضخّم هذه الفاتورة. وهذا أحد الأسباب التي دفعت بنك Commerzbank مؤخراً إلى وصف تراجع الذهب في أكتوبر بأنه “مبالغ فيه وغير مبرر”، وهو ما يجعل البنك السويسري Julius Baer يرى أن التوقعات طويلة الأمد للذهب لا تزال مقنعة.

مؤشرات على اقتراب القاع

درس مجلس الذهب العالمي مؤخراً الظروف التي سادت حين تعافى الذهب خلال فترات التراجع السابقة، ووجد ثلاثة شروط: 1) تداول الذهب بفارق كبير دون اتجاهه طويل الأمد، 2) ارتفاع حاد في الدولار، 3) تخفيف المضاربين لمراكزهم في سوق العقود الآجلة. وفي كل مرة اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، كان الذهب يرتفع بعد ثلاثة أشهر في كل الحالات.

Two من هذه الشروط الثلاثة متوفران اليوم. في 30 أكتوبر، أغلق الذهب بانخفاض 13.7% دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو مقياس شائع لاتجاهه طويل الأمد، وهو أوسع فارق منذ عام 2013. ومنذ عام 2005، لم يهبط الذهب أكثر من ذلك دون اتجاهه سوى مرتين، في 2008 و2013، وفي كلتيهما كان يرتفع بعد ثلاثة أشهر. وبعد عام من قاع 2008، ارتفع أكثر من 46%. أما في 2013، فقد ارتد الذهب ثم واصل الهبوط حتى أواخر 2015، لذا لا ضمانات في التاريخ.

الحلقة المفقودة هي المضاربون. كان صناديق التحوط وكبار المتداولين لا يزالون يراهنون على ارتفاع أسعار الذهب بنحو 104,000 عقد آجل حتى 03/11. وهذا يقترب من متوسطهم على مدى 20 عاماً. وعند القيعان السابقة في 2015 و2018 و2022، كان هؤلاء المتداولون أنفسهم قد تحولوا إلى الرهان ضد الذهب. وقد بدأ صغار المتداولين في الخروج، إذ قلّصوا رهاناتهم إلى النصف تقريباً منذ يناير، لكن الأموال الكبيرة لم تستسلم بعد.

يُشير ذلك إلى احتمال حدوث موجة تصحيح إضافية قبل أن يجد الذهب قاعاً متيناً. وترى المحللة الفنية كاتي ستوكتون أن موجة صعود تتشكّل في أعقاب ما بدا كسراً زائفاً للدعم في وقت سابق من هذا الشهر، وإن كانت موجة البيع الأسبوع الماضي قد اختبرت ذلك الدعم.

التمسك بقاعدة الـ10%

لا يمكنني الجزم بموعد بلوغ الذهب قاعه. لا أحد يستطيع ذلك.

ما يمكنني قوله هو أن المحركات طويلة الأمد—من مشتريات البنوك المركزية إلى الدين الفيدرالي المتصاعد وتضخم يصعب ترويضه—هي الأقوى التي رأيتها منذ سنوات.

شركات تعدين الذهب في وضع جيد أيضاً. فحتى بعد تراجع هذا العام، كان متوسط هامش ربحها في الربع الثاني الثاني الأعلى على الإطلاق، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

لهذا أواصل التوصية بتخصيص 10% من المحفظة للذهب، بواقع 5% في الذهب المادي و5% في أسهم وصناديق تعدين الذهب عالية الجودة، مع إعادة التوازن بصفة منتظمة. وموجات التراجع كهذه هي الوقت الذي تبرز فيه أهمية هذا الانضباط. فإعادة التوازن تعني الشراء حين تنخفض الأسعار، وهو بالضبط الوقت الذي يصعب فيه اتخاذ هذا القرار.

***

جميع الآراء الواردة والبيانات المقدَّمة عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. قد لا تكون بعض هذه الآراء مناسبة لكل مستثمر. بالنقر على الرابط (الروابط) أعلاه، ستُوجَّه إلى موقع (مواقع) طرف ثالث. لا تُزكّي بيت الإستثمار العالمي جميع المعلومات التي يوفرها هذا الموقع (هذه المواقع) وليست مسؤولة عن محتواها.

مؤشر الدولار الأمريكي هو معيار يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقارنةً بسلة من ست عملات أجنبية رئيسية.