اختناق المعدن الأصفر يربك أسواق الخليج… حيرة الشراء والبيع

اختناق المعدن الأصفر يربك أسواق الخليج… حيرة الشراء والبيع

أحد المشترين في متجر ذهب بالسعودية، 15 إبريل 2025 (Getty)

 

عمّقت أسعار الذهب خسائرها في أسواق الخليج والعالم خلال الأيام الأخيرة. ولامس المعدن الأصفر نحو 3693 دولاراً للأونصة في التعاملات المبكرة أمس الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، قبل أن يتداول قرب 3735 دولاراً، بانخفاض نحو 33.3% عن قمّته البالغة قرابة 5600 دولار في يناير/كانون الثاني الماضي. وجاء التراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.ويأتي هذا التراجع الحادّ في حين تتواصل الهجمات على الناقلات في مضيق هرمز، وتستمر ضغوط أسعار الغذاء والنقل في الخليج. وبلغ التضخّم 5% في دبي، و3.1% في البحرين، و2.9% في سلطنة عُمان، و1.9% في السعودية، بحسب تقرير نشرته منصة «إم يو إف جي ريسيرش» (MUFG Research)، المتخصّصة في الأبحاث المصرفية، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.وتنعكس الخسائر على حركة بيع الذهب وشرائه في الأسواق الخليجية، إذ يستند التسعير في مراكز التجارة الإقليمية مثل دبي إلى سعر الأونصة بالدولار، مع مراعاة فروق العيار وتكاليف البيع. وأشار تقرير لمنصة «ماركتس دوت كوم» (Markets.com) في 16 نوفمبر إلى الضغوط التي يفرضها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على الذهب. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنحو 30 نقطة أساس خلال أسبوع، وفق تقرير لمنصة «إنفستينغ» في التاريخ نفسه.

انحسار موجات الشراء

هل يفتح هذا التراجع الباب أمام موجة شراء جديدة؟ يربط الخبير الاقتصادي والمستشار المالي علي أحمد درويش الإجابة، في حديث إلى «العربي الجديد»، بالتطوّرات الجيوسياسية والصراعات والحروب التي غيّرت حركة أسواق النفط والذهب والبورصات، وأثّرت في أسعار الفائدة والدولار. ففي المرحلة السابقة، ارتفع الذهب بفعل إقبال الأفراد عليه بوصفه ملاذاً آمناً، وزيادة احتياطيات المصارف الأجنبية، والشراء الصناعي، والطلب من الصين والهند.

وتُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن صافي مشتريات المصارف المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى بلغ 321 طناً في الربع الثالث، بزيادة 42% على أساس سنوي، ليصل إلى 675 طناً منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول. وواصل المصرف المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع والعشرين على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول. وفي موازاة مشتريات المصارف المركزية وصناديق الذهب المتداولة، أشار تقرير لمنصة «غولد ريبابليك» (GoldRepublic) في 12 نوفمبر إلى ضغوط البيع من الصناديق التي تتّبع اتجاه الأسعار، في حين كانت الأسواق تُسعّر ثلاث زيادات للفائدة الأميركية حتى منتصف 2027.ويستند درويش إلى هذا التحوّل في تركيبة المشترين لاستبعاد موجة شراء قوية من الأفراد والمؤسسات، باستثناء المصارف المركزية والدول التي تعزّز احتياطياتها. ويعزو ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الفائدة، ما يجعل الاحتفاظ بالسيولة أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدرّ عائداً دورياً. ويرى أن على من اشتروا قرب القمّة أخذ تقلّبات الأسعار في الحسبان إلى أن تستقرّ الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وأوروبا وأميركا، والتريّث لتقليص الخسائر أو بيع جزء محدود من حيازاتهم لتغطية النفقات.

كلفة الفرصة البديلة

وترتبط إمكانية استمرار التراجع بمعدّلات الفائدة عالمياً وشهية المؤسسات الكبرى والمصارف المركزية للشراء. ووفقاً لدرويش، يتواصل طلب الأفراد، لكنّ قدرتهم الشرائية تراجعت بفعل ارتفاع أسعار النفط والسلع وتكاليف النقل. ويرجّح بقاء الأسعار متذبذبة مع ارتفاعات محدودة أو متوسّطة، ويستبعد قفزات كبيرة إلا إذا طرأ حدث غير متوقّع. وفي ظلّ صراعات المنطقة، يرى أن الذهب يظلّ ملاذاً آمناً، وإن تراجعت جاذبيته أمام العوائد المصرفية أو خيار الاحتفاظ بالسيولة.

وتلتقي هذه النظرة الحذرة مع تحذير دانيال بافيلونيس، وسيط السلع لدى «ستون إكس»، من التعويل على الارتدادات القريبة في سعر الذهب. وقال لمنصة «كيتكو» (Kitco) في تقرير مؤرّخ في 13 نوفمبر إن الأسواق لم تُسعّر بالكامل احتمال رفع الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول. وفي سيناريو التشديد الحادّ، قدّر أن يهبط الذهب بما بين 800 و900 دولار للأونصة قياساً إلى متوسط سعره المتحرّك لـ100 أسبوع، ليختبر مستوى 3200 دولار قرب متوسطه لـ200 أسبوع.وعلى المديَين المتوسّط والطويل، يرى الخبير الاقتصادي ربيع بدواني مخلوف، في حديث إلى «العربي الجديد»، أن نزول الأونصة دون 3735 دولاراً قد يتيح فرصة للشراء التدريجي. ويشير إلى أن ارتفاع النفط، ومخاوف التضخّم، وتوقّعات تشديد السياسة النقدية الأميركية، وتسييل الأصول مع تراجع أسهم التكنولوجيا، عوامل قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الهبوط. وقد يعود الطلب الاستثماري، لكنّ السوق تحتاج إلى وقت إضافي لاستيعاب التصحيح، وقد لا يتكرّر صعود عامَي 2024 و2025.وعن خيارات من اشتروا الذهب في دول الخليج قرب قمّة يناير، يدعو مخلوف إلى تجنّب القرارات المتسرّعة والبيع بدافع الخوف، إذا كان الاستثمار طويل الأجل ولا توجد حاجة ملحّة إلى السيولة. ويؤكّد أن قرار الاحتفاظ بالذهب يتوقّف على القدرة المالية للمستثمر وأفقه الزمني وحجم حيازته. وقد يساعد الشراء بأسعار أقلّ على خفض متوسط كلفة الاقتناء، شرط أن يتمّ تدريجياً وبسيولة فائضة، من دون اقتراض أو استنزاف المدّخرات.

وتتباين تقديرات المصارف للعام المقبل. فبنك مورغان ستانلي اختار الذهب أفضل سلعة لعام 2027، وتوقّع بلوغ سعر الأونصة 5250 دولاراً في الربع الرابع، بارتفاع نحو 36% عن السعر الفوري وقت نشر التوقّع. ويتجاوز هذا الرقم تقدير «يو بي إس» البالغ 5000 دولار، وتقدير غولدمان ساكس البالغ 4650 دولاراً، بحسب تقرير نشرته منصة «إنفستينغ لايف» (investingLive) في 17 نوفمبر.وبحسب مخلوف، قد تبقى أسعار الذهب تحت الضغط في المدى القصير إذا واصل التضخّم الأميركي ارتفاعه، ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة أو زيادتها، ويعزّز جاذبية الدولار والسندات. وفي المديَين المتوسّط والطويل، يستمرّ الدعم من تنويع المصارف المركزية احتياطياتها وزيادة حيازاتها من الذهب، إلى جانب التوتّرات الجيوسياسية ومخاوف الديون العالمية. ولا يستبعد مخلوف استمرار التصحيح قريباً، لكنه يرى أن عودة الارتفاع تظلّ ممكنة إذا تراجع التضخّم واتّجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة، مع استمرار الطلب الرسمي والاستثماري.