ارتفع الدولار الأمريكي بأكثر من 2%، بينما انخفضت أسعار الذهب بنسبة 10% في 7 جلسات تداول فقط.

ارتفع الدولار الأمريكي بأكثر من 2%، بينما انخفضت أسعار الذهب بنسبة 10% في 7 جلسات تداول فقط.

افتتحت أسواق الذهب والفضة التداول في نيويورك يوم الأربعاء (18 نوفمبر) في محاولة للتعافي من سلسلة انخفاضات حادة شهدتها الأسواق العالمية. وبين الساعة الثامنة والتاسعة صباحاً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لكلا المعدنين النفيسين بأكثر من 1%. إلا أن هذا التعافي سرعان ما تراجع مع عودة ضغوط البيع.

بحلول الساعة التاسعة صباحًا من اليوم نفسه، انعكس اتجاه أسعار الذهب والفضة وانخفضت في آن واحد. وعلى وجه الخصوص، أدى نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر أكتوبر في الساعة الثانية ظهرًا من ذلك اليوم إلى زيادة ضغوط البيع. عند إغلاق التداول، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 3.22%، بينما خسرت الفضة 4.90%، مسجلةً بذلك أدنى مستوياتها.

صورة توضيحية: وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

كشفت محاضر الاجتماع أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي اختلفوا مع القرار السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. والجدير بالذكر أن بعض الأعضاء أيدوا إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في اجتماع ديسمبر. كما توقع المسؤولون ارتفاع أسعار الفائدة في أوائل عام 2027.

دفعت هذه الإشارات المتشددة الدولار إلى جلسته السابعة على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب له منذ أكتوبر 2024. وأغلق مؤشر الدولار عند 103.81 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 19 شهرًا.

والجدير بالذكر، بالنظر إلى جلسات التداول السبع الماضية، أن انخفاض أسعار الذهب قد تجاوز بشكل كبير ارتفاع الدولار الأمريكي.

قد يعجبك أيضاً

على وجه التحديد، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس بنحو 421 دولارًا للأونصة، أي ما يعادل أكثر من 10%، بينما لم يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلا بأكثر من 2%. يُظهر هذا الفارق أن انخفاض سعر الذهب لم يكن ناتجًا فقط عن قوة الدولار الأمريكي، بل يعكس أيضًا ضغوط بيع نشطة وتغيرات في توقعات السوق بشأن السياسة النقدية.

قد ينجم جزء من الضغط عن تصفية مراكز الشراء في الذهب لتعويض الخسائر في سوق الأسهم. مع ذلك، يُرجّح أن يكون العامل الأكبر هو التوقع بأن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة، أو حتى النظر في رفعها بشكل ملحوظ في المستقبل القريب.

في جوهرها، الذهب أصل لا يدرّ فوائد. وعندما ترتفع أسعار الفائدة أو يُتوقع أن تبقى مرتفعة، تزداد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. وهذا يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنةً بالأصول التي تدرّ عوائد من الفوائد.

أكدت التطورات التي شهدتها جلسة الأربعاء هذا التقييم إلى حد ما. لم تستمر المكاسب المبكرة في نيويورك، مما يشير إلى ضعف الإقبال على الشراء عند أدنى مستويات السوق، في حين ظل البائعون مهيمنين. وقد يكون الانتعاش الأولي القصير ناتجًا عن إعادة شراء مراكز البيع المكشوف، وليس انعكاسًا حقيقيًا لاتجاه السوق.

فور صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعرضت أسعار الذهب والفضة لمزيد من الضغوط، حيث انخفضت إلى مستويات قياسية جديدة. يشير هذا التفاعل السريع إلى أن المستثمرين كانوا قد استعدوا إلى حد ما لاحتمالية استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تبني موقف متشدد، فقاموا بتعديل مراكزهم فورًا مع تزايد المخاوف.

ومن أبرز المعلومات الواردة في محضر اجتماع أكتوبر أن جميع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعوا ارتفاع أسعار الفائدة في أوائل عام 2027. وهذا يشير إلى أن الضغط على سوق المعادن الثمينة قد لا يقتصر على اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر، بل قد يمتد إلى الفصول اللاحقة.

قد يعجبك أيضاً

في هذا السياق، قد يتوخى المستثمرون مزيداً من الحذر عند الشراء عند تصحيح أسعار الذهب. وطالما بقيت توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير، فمن غير المرجح أن يكون الطلب على الشراء عند أدنى مستويات الأسعار قوياً بما يكفي لخلق اتجاه انتعاش مستدام.

وبالتالي، قد لا تعتمد الحركة اللاحقة لأسعار الذهب بشكل أساسي على تقلبات الدولار الأمريكي، بل ستتأثر بشكل أكبر بالتوقعات المتعلقة بذروة سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي ومدة ارتفاع أسعار الفائدة.

بمعنى آخر، فإن العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب المستقبلي ليس فقط مدى قوة الدولار الأمريكي، ولكن الأهم من ذلك، إلى متى يعتقد السوق أن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سياسته النقدية المتشددة.