نقدم لكم عبر أقرأ 24 دليلاً تفصيلياً يجيب على تساؤلات الكثير من المواطنين والمستثمرين في السوق العقاري السعودي، خاصة في ظل التغيرات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، حيث تبرز أهمية معرفة القواعد الضريبية عند تملك العقارات لأول مرة، لتفادي أي عوائق إجرائية أو أعباء مالية غير محسوبة عند توثيق الصفقات العقارية.
ضريبة التصرفات العقارية في السعودية وموقف شراء الأراضي
حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الجدل حول مدى خضوع الأراضي للضريبة، مؤكدة أن عمليات بيع وشراء الأراضي تخضع بشكل أساسي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة العقار، وهذا يعني أن المشتري الذي يقتني أرضاً لأول مرة لا يتم إعفاؤه من هذه الضريبة، إذ إن النظام يفرق بوضوح بين تملك “الأرض” وتملك “المسكن الجاهز”، مما يتطلب من المشتري تخصيص ميزانية إضافية تغطي هذه النسبة عند إتمام عملية الشراء.
تفاصيل دعم الدولة للمسكن الأول الجاهز
في لفتة إنسانية واقتصادية لدعم تملك المواطنين، أعلنت الدولة عن تحملها لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عن المسكن الأول، ولكن هذا الإعفاء محكوم بشروط دقيقة، أهمها أن يكون العقار “جاهزاً للسكن” وليس مجرد أرض بيضاء، كما أن سقف الدعم المالي يصل إلى مليون ريال سعودي من قيمة الشراء، فإذا كانت قيمة المنزل مليون وخمسمائة ألف ريال، فإن الدولة تتحمل الضريبة عن المليون الأول فقط، بينما يدفع المواطن الضريبة عن المبلغ المتبقي.
استثناءات الأمر الملكي والبناء الذاتي
من المهم جداً توضيح أن الأمر الملكي الكريم بخصوص تحمل الضريبة لا يغطي كافة أنواع التملك العقاري، حيث أشارت الهيئة بوضوح إلى أن الإعفاء لا يشمل الحالات التالية:
- شراء الأراضي الخام أو المخصصة للبناء المستقبلي.
- تكاليف البناء الذاتي التي يقوم بها المواطن على أرضه المملوكة.
- الصفقات التي لا تستوفي معايير “المسكن الأول” الجاهز للسكن.
- العقارات التي يتم شراؤها بغرض الاستثمار التجاري بدلاً من السكن الخاص.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 شرحاً وافياً حول ضريبة التصرفات العقارية والفوارق الجوهرية بين تملك الأراضي والمسكن الأول، ونؤكد على ضرورة مراجعة البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضمان الحصول على أحدث التحديثات القانونية، مما يضمن لكم رحلة تملك عقاري آمنة ومستقرة مالياً.
