نصائح لمواجهة تقلبات أسعار الذهب الحادة في مصر

نصائح لمواجهة تقلبات أسعار الذهب الحادة في مصر

 

يواجه مشترو الذهب في مصر تقلّبات سعرية حادة منذ أسابيع، مع تراجع الأسعار العالمية واستمرار تقلّبات سعر صرف الجنيه، بعدما فقد المعدن الأصفر جزءاً من مكاسبه القياسية خلال الأشهر الماضية. وبعدما تراجعت الأونصة بنحو 280 دولاراً خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فاقدةً 6.7% من قيمتها، واجهت ضغوطاً جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وفي مصر، انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى نحو 5900 جنيه، مقارنةً بنحو 6200 جنيه في نهاية أكتوبر، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47 ألفاً و200 جنيه، وفقاً للأسعار المعلنة في سوق الصاغة.وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة نحو 3735 دولاراً في التعاملات المبكرة أمس، في حين بلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 53.66 جنيهاً للشراء و53.80 جنيهاً للبيع صباح أمس.ويرى عاملون في سوق الصاغة أن مقارنة الأسعار الحالية بإغلاق أكتوبر تُظهر تراجع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 بنحو 300 جنيه، أي ما يقارب 4.8%. وأشاروا إلى أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، من نحو 56 جنيهاً في نهاية أكتوبر إلى نحو 53.80 جنيهاً وفقاً لسعر البيع المعلن من البنك المركزي، ساهم في زيادة أثر التراجع العالمي في السوق المحلية، بعدما كان ارتفاع العملة الأميركية يعوّض جانباً من خسائر المعدن خلال الشهر السابق.

فجوة التسعير التحوطي

وبحسب رصد أجراه خبراء «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، بدأ سعر غرام الذهب عيار 21 تعاملات أكتوبر عند 6110 جنيهات، وأنهى الشهر عند 6200 جنيه، بزيادة قدرها 90 جنيهاً، أو نحو 1.5%. وفي الوقت نفسه، تراجعت الأونصة عالمياً من 4155 دولاراً في بداية الشهر إلى 3875 دولاراً في نهايته. ويعكس هذا الاختلاف بين حركة الأسعار عالمياً ومحلياً أثر ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال أكتوبر. لكن تراجع العملة الأميركية في نوفمبر غيّر هذه المعادلة نسبياً، إذ لم يعد سعر الصرف يعوّض انخفاض الأونصة بالقدر نفسه.

ويشير «مرصد الذهب» إلى أن السعر المحلي يظل محصّلة تفاعل عدة عوامل، في مقدمتها سعر المعدن في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب ظروف العرض والطلب والفجوة بين السعر المحلي والقيمة الاسترشادية للمعدن. وكشف المرصد عن استمرار الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسعر التحوطي الذي يستخدمه بعض تجار الذهب في التسعير محلياً.وقال مدير المرصد وليد فاروق لـ«العربي الجديد» إن سعر الدولار الذي يعتمده بعض التجار في التسعير يبلغ نحو 54.50 جنيهاً، مقابل 53.80 جنيهاً وفقاً لسعر البيع المعلن من البنك المركزي، ما يعكس احتساب هامش تحوطي لمواجهة مخاطر تقلّب سعر الصرف وتكلفة تدبير العملة. وأوضح أن التجار يواصلون مراعاة احتمالات تحرّك سعر الصرف خلال الفترة المقبلة عند تحديد أسعارهم، ما قد يحدّ من انتقال الانخفاضات العالمية بالكامل إلى السوق المصرية.ويرى أعضاء في شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن قرار الشراء لا يتوقّف على مستوى الأسعار الحالي أو على ما إذا كانت الأونصة قد هبطت بما يكفي لتتيح فرصة استثمارية، بل يتعلّق أيضاً بطبيعة المشتريات والقدرة على تحمّل تقلّبات السوق وضمانات إعادة البيع. وأكّدوا أن التراجع العالمي قد يتيح الشراء بأسعار أقلّ، لكنه لا يلغي مخاطر التوقيت، وأن استمرار تماسك الأسعار المحلية غير مضمون. وشدّدوا على ضرورة التحقّق من وزن الذهب ومكوّنات المشغولة وشروط التعامل قبل الشراء.

ضغوط الفائدة الأميركية

جاء التراجع العالمي في وقت واجه فيه الذهب ضغوطاً بسبب عودة المخاوف التضخمية وتزايد التوقّعات باستمرار تشدّد السياسة النقدية الأميركية. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في أكتوبر ضمن نطاق يراوح بين 3.75% و4%، في تصويت عكس استمرار الخلاف داخل لجنة السياسة النقدية بشأن المسار المناسب للفائدة.واتجهت توقّعات الأسواق خلال نوفمبر إلى احتمال تشديد إضافي، إذ ارتفع احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى نحو 96%، مقابل احتمال محدود لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.وتؤثر هذه التوقّعات في الذهب بأكثر من طريقة. فارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على أدوات الدين يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً دورياً، ويعزّز جاذبية الأصول المدرّة للعائد. كما يدعم الدولار، ما يجعل شراء الذهب أعلى تكلفةً لحائزي العملات الأخرى، بحسب المحللين.

وقال فاروق إنه لا يدعو إلى شراء الذهب بكل السيولة المتاحة، ولا يرى أن التريّث المطلق هو القرار المناسب للجميع. وأوضح أن قرار الشراء في المرحلة الحالية ينبغي أن يستند إلى هدف المشتري والمدة التي ينوي الاحتفاظ فيها بالذهب وموعد احتياجه إلى أمواله، إلى جانب حركة الأسعار وتوقّعاتها.وأضاف أن الانخفاض لا يعني بالضرورة أن السوق بلغت القاع، كما أن الارتفاع لا يضمن استمرار المكاسب. ومن ثمّ، قد يعرّض اتخاذُ قرار الشراء اعتماداً على توقّع واحد لحركة الأسعار صاحبَه لخسائر أو يضعه تحت ضغط البيع في توقيت غير مناسب.

نصائح للمشترين

وأوضح فاروق لـ«العربي الجديد» أن المشتري المصري لا ينبغي أن يبني قراره على حركة الأونصة العالمية وحدها، لأن سعر الذهب محلياً يتأثر أيضاً بسعر صرف الدولار والفجوة بين السعر المحلي والقيمة الاسترشادية، إلى جانب ظروف العرض والطلب. وقد يعوّض ارتفاع الدولار جانباً من تراجع الذهب عالمياً، في حين يؤدي انخفاضه إلى زيادة الضغوط على الأسعار المحلية، كما حدث خلال نوفمبر.

وحدّد فاروق نصائحه بحسب فئات المشترين. فبالنسبة إلى الراغبين في شراء الذهب للزواج أو المناسبات، يرى أن الأولوية للاحتياج الفعلي والميزانية المتاحة، وأن تأجيل مناسبة مهمة انتظاراً لانخفاض محتمل قد لا يكون قراراً عملياً. أما المدّخرون على المدى الطويل، فيرى أن الشراء على دفعات أكثر انضباطاً من توجيه كامل المبلغ إلى السوق عند مستوى سعري واحد، إذ يقلّل توزيع المشتريات على فترات مختلفة من أثر اختيار توقيت غير مناسب.وأضاف أنه ينصح المضاربين الذين يستهدفون تحقيق أرباح من تحرّكات الأسعار اليومية أو الأسبوعية بالتريّث، خصوصاً إذا لم تكن لديهم خبرة كافية أو قدرة مالية على تحمّل الخسائر السريعة. أما حائزو الذهب، فيدعوهم إلى مراجعة هدف الاحتفاظ به، ومدى احتياجهم إلى السيولة، وحجم حيازاتهم مقارنةً بإجمالي مدّخراتهم والتزاماتهم المالية، قبل اتخاذ قرار الاحتفاظ أو البيع.