نقدم لكم عبر أقرأ 24 تحليلًا عميقًا حول الأزمة الاقتصادية التي واجهها المدخر المصري، حيث سلط ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الضوء على التكلفة القاسية التي تحملها المواطنون الذين وضعوا ثقتهم في الجنيه المصري، معتبرًا أن “تحويشة العمر” تحولت إلى فاتورة باهظة الثمن دفعها المخلصون لعملتهم الوطنية في ظل تراجع القوة الشرائية
تآكل القوة الشرائية وتأثير تراجع الجنيه على المدخرات
يرى الشهابي أن الخسارة الحقيقية للمدخر لا تقاس فقط بفارق أسعار الصرف الرسمية، بل بما يستطيع هذا المبلغ شراءه فعليًا من سلع وخدمات، فالمواطن الذي ادخر مليون جنيه عندما كان الدولار بـ 7 جنيهات، وجد نفسه أمام واقع مرير عندما وصل السعر إلى 50 جنيهًا، مما أدى إلى تراجع القوة الخارجية لمدخراته بشكل حاد، خاصة في اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على استيراد الغذاء والطاقة والمعدات، وهو ما نقل صدمة انخفاض العملة مباشرة إلى أسعار السلع النهائية التي يستهلكها المواطن يوميًا
فجوة العائد البنكي ومعدلات التضخم
يتساءل الشهابي عما إذا كانت الفوائد البنكية قد عوضت هذه الخسائر، موضحًا أن هناك فرقًا شاسعًا بين العائد الاسمي والعائد الحقيقي، فإذا منح البنك فائدة 15% بينما تضخم الأسعار بنسبة 30%، فإن المواطن يصبح “أغنى” رقميًا في كشف حسابه البنكي، لكنه “أفقر” فعليًا من حيث القدرة الشرائية، وهو ما أدى إلى إعادة توزيع غير عادلة للثروات لصالح من احتفظوا بأصول دولارية على حساب من ادخروا بالعملة المحلية
التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتقلبات العملة
يحذر الشهابي من أن تحول مدخرات المواطنين إلى أداة لامتصاص الصدمات الاقتصادية يزعزع عقد الثقة بين الفرد والدولة، مما يدفع الجميع للهروب نحو الذهب أو العقارات كأوعية ادخارية بديلة، مشيرًا إلى أن المتضرر الحقيقي هو:
- موظف بسيط ادخر لسنوات لضمان مستقبل أبنائه.
- أب سعى بجهد شاق لتجهيز ابنته للزواج.
- صاحب معاش يواجه غلاء المعيشة في سنوات الشيخوخة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 رؤية تحليلية تعكس معاناة المدخر المصري، مؤكدين أن استقرار العملة ليس مجرد رقم مالي يخص التجار، بل هو ضمانة اجتماعية تحفظ كرامة المواطن وجهد عمره
