رحلة محاكمية مثيرة تتعلق بموقف أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، محمد صلاح، تتسارع مع تطورات جديدة في دعاوى الأتعاب القانونية التي رفعها محامٍ ضده، حيث قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيل جلسة أداء اليمين الحاسمة إلى تاريخ 18 أكتوبر، وذلك بعد تغيب اللاعب عن الجلسة الماضية التي كانت مقررة في 6 سبتمبر 2026. هذه القضية تثير اهتمام جماهير الكرة ومتابعي الشؤون القانونية على حد سواء، خاصة مع استمرار النزاعات بين اللاعبين والمحامين حول الأتعاب والعمل القانوني.
تأجيل جلسة أداء اليمين في قضية أتعاب المحاماة ضد محمد صلاح
شهدت المحكمة تأجيل الجلسة الحاسمة التي كان المفروض أن يؤدي فيها اللاعب اليمين التي ترد على دعوى أتعاب المحاماة، حيث طالب المحامي عمرو فرج الله بإلزام محمد صلاح بسداد مستحقات مالية تتعلق بأعمال قانونية وإدارية، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها، وهو الأمر الذي يسعى لتحقيقه في المحكمة. قرار التأجيل يأتي في ظل غياب محمد صلاح عن الجلسة السابقة، الأمر الذي قد يؤثر على سير القضية، خاصة أن الأداء المطلوب هو نفي قيام المحامي بأية أعمال قانونية أو إدارية غير مصرح بها، وعدم انشغال ذمته بأي مبالغ أو أتعاب.
تفاصيل الدعوى ومطالبات المحامي
تعود تفاصيل الدعوى، المسجلة برقم 7826 لسنة 2025، إلى توكيل رسمي عام صادر من محمد صلاح للمحامي في يوليو 2012، والذي تم تنحيته في أغسطس 2025، وطلب المدعي من المحكمة إلزام اللاعب بسداد 255 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصروفات التقديم وأتعاب المحاماة. المحكمة كانت قد وضعت صيغة اليمين الحاسمة التي يتعين على محمد صلاح أداؤها، والتي تتعلق بعدم قيام المحامي بأعمال قانونية أو إدارية دون علم اللاعب، مع تحذير من أن الامتناع عن أدائها أو التخلف عنها يعرضه للمسؤولية القانونية. يظل الأمر رهن قرارات المحكمة في جلسة 18 أكتوبر، حيث سيكون مصير القضية مرتبطًا بمدى التزام اللاعب بأداء اليمين أو تقديم مرافعته الخاصة، وهو ما يعكس مدى بروز موضوع حق اللاعب في حماية حقوقه القانونية والشخصية.
بالختام، تبقى قضية محمد صلاح محط أنظار الجميع، حيث تمثل نقطة مهمة في العلاقات بين المشاهير والجانب القانوني، وتوضح مدى الحاجة لضمان حقوق جميع الأطراف بشكل عادل وشفاف.
