الذهب في عين العاصفة.. كيف تحوّل الملاذ الآمن إلى ضحية الخوف من الأسواق؟

الذهب في عين العاصفة.. كيف تحوّل الملاذ الآمن إلى ضحية الخوف من الأسواق؟

أحمد عزام

رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي

قبل عشرة أشهر، كان الذهب يحتفل بقمة تاريخية تقترب من 5,590 دولارًا للأونصة، وسط توقعات بأن يواصل المعدن الأصفر رحلته نحو مستويات غير مسبوقة. لكن المشهد انقلب بصورة دراماتيكية، بعدما فقد الذهب أكثر من ثلث قيمته، ليهبط إلى نحو 3,550 دولارًا صباح الجمعة 20 نوفمبر، في واحدة من أعنف موجات التصحيح التي شهدها خلال العقود الأخيرة.

والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في عالم لا يزال يعاني الحروب والتوترات التجارية وتضخم الديون السيادية. فالعوامل التي دفعت المستثمرين إلى الاحتماء بالذهب خلال 2025 لم تختفِ، لكن الحرب في الشرق الأوسط وعودة التضخم وارتفاع عوائد السندات غيّرت قواعد اللعبة. وأصبح المعدن الذي يلجأ إليه المستثمرون خوفًا من الأزمات، أحد أول الأصول التي يبيعونها للحصول على السيولة.

من 53 قمة تاريخية إلى انهيار الثقة.. ماذا حدث للذهب؟

شهد عام 2025 اندفاعًا استثنائيًّا نحو الذهب، بعدما سجل المعدن 53 قمة قياسية، واستقطبت الصناديق المتداولة المدعومة به نحو 89 مليار دولار من التدفقات، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي. وارتفعت حيازات هذه الصناديق بنحو 801 طن، لتتجاوز أربعة آلاف طن بنهاية العام.

هذه التدفقات غيرت معادلة العرض والطلب. فالمستثمرون الذين كانوا يقلصون حيازاتهم خلال سنوات سابقة تحولوا إلى مشترين، بالتزامن مع استمرار طلب البنوك المركزية وضعف الدولار وتراجع توقعات الفائدة. ومع تقلص المعروض المتاح للبيع، أصبح كل تدفق جديد قادرًا على دفع الأسعار نحو مستويات أعلى.

لكن الزخم الذي رفع الذهب إلى مستويات تاريخية جعله أكثر حساسية لأي تحول في السياسة النقدية. فعندما بدأت الأسواق تتوقع عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة، وجد المستثمرون أنفسهم أمام معدن ارتفع بصورة استثنائية، في وقت أصبحت فيه البدائل الاستثمارية أكثر جاذبية.

حرب الشرق الأوسط.. لماذا باع المستثمرون ملاذهم الآمن؟

عادةً ما تستفيد أسعار الذهب من اندلاع الحروب، لكن الصراع في الشرق الأوسط كشف وجهًا آخر لهذه العلاقة. فقد أدت قفزة أسعار النفط إلى تجدد المخاوف التضخمية، ودفعت المستثمرين إلى توقع سياسة نقدية أميركية أكثر تشددًا.

والأكثر إثارة أن اضطرابات أسواق الأسهم والسندات خلقت حاجة متزايدة إلى السيولة، خصوصًا لدى المؤسسات التي تستخدم الرافعة المالية. وعندما ترتفع متطلبات الضمانات أو تتكبد المحافظ خسائر حادة، يصبح الذهب من أسهل الأصول التي يمكن بيعها سريعًا لتوفير النقد.

اقرأ أيضاً: مجلس الذهب العالمي يرصد لـ CNBC عربية دور الديون والنفط والفائدة في رسم اتجاهات المعدن الأصفر في 2027

وقد ظهرت هذه الظاهرة بوضوح خلال موجة البيع في مارس، عندما تعرض الذهب لضغوط نتيجة تقليص المراكز الاستثمارية وتغطية الالتزامات المالية.

وهكذا تحولت الحرب إلى مصدر ضغط مزدوج على المعدن الأصفر؛ فهي تزيد الحاجة إلى السيولة من جهة، وتدفع التضخم والعوائد نحو الارتفاع من جهة أخرى. وقد يصبح الذهب ضحية للأزمة نفسها التي كان يُفترض أن تدعم أسعاره.الفيدرالي يقلب الموازين… حين يصبح الدولار أغلى من الذهب

يواجه الذهب اليوم تحديًا مباشرًا من سوق السندات الأميركية. فقد ارتفعت العوائد مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديد السياسة النقدية، فيما أصبح المستثمرون يسعّرون رفع الفائدة في ديسمبر بصورة شبه كاملة.

وزادت الضغوط بعدما تحدث عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن إمكانية رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في إشارة إلى استعداد البنك المركزي لاتخاذ إجراءات أشد لمواجهة التضخم.

هذه التطورات تعيد الاعتبار إلى الدولار والأدوات النقدية التي توفر عوائد قد تتراوح بين 4% و5%، بينما لا يحقق الاحتفاظ بالذهب أي دخل دوري.

والأهم أن ارتفاع العوائد الحقيقية، بعد استبعاد أثر التضخم، يرفع تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن. ومع وصول الدولار إلى مستويات قريبة من أعلى مستوى في 19 شهرًا، تتعرض الأسعار لضغط إضافي، لأن الذهب يصبح أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون العملات الأخرى.

وفي تقديري، فإن المشكلة الأساسية للذهب تكمن في استمرار قوة هذه المعادلة. فحتى مع بقاء المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، قد يصعب تحقيق تعافٍ مستدام ما دامت الأسواق تتوقع ارتفاع الفائدة واستمرار قوة الدولار.

البنوك المركزية تشتري.. فلماذا يستمر النزيف؟

رغم الهبوط الحاد، تواصل البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها الذهبية. فقد بلغت مشترياتها الصافية المعلنة 61 طنًّا خلال سبتمبر، وهو أعلى مستوى شهري هذا العام، لترتفع الحصيلة منذ بداية 2026 إلى 228 طنًّا، بانخفاض 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتبرز بولندا والصين بين المشترين، في إطار سياسات تستهدف تنويع الاحتياطيات وتقليص التعرض للمخاطر المرتبطة بالعملات والأصول السيادية.

لكن استمرار هذه المشتريات يكشف اختلافًا جوهريًّا بين المستثمرين. فالبنوك المركزية تتعامل مع الذهب باعتباره أصلًا احتياطيًّا طويل الأجل، بينما تتحرك الصناديق والمضاربون وفق توقعات الفائدة والسيولة وتقلبات الأسعار.

واللافت أن صناديق الذهب العالمية جذبت 2.7 مليار دولار إضافية في أكتوبر، ورفعت حيازاتها بنحو 19 طنًّا، رغم انخفاض قيمة أصولها نتيجة تراجع الأسعار. وهذا يعني أن الهبوط لا يعكس خروجًا جماعيًّا من المعدن، وإنما يتأثر أيضًا بعمليات البيع في العقود الآجلة وتقليص المراكز الممولة بالاقتراض.

وقد يستمر هذا التباين فترة طويلة، حيث تواصل البنوك المركزية الشراء تدريجيًّا، بينما تبقى الأسعار تحت ضغط المستثمرين الذين يبحثون عن السيولة والعوائد المرتفعة.

3,500 دولار… هل يمتد هبوط الذهب إلى 3,200 دولار؟

مع اقتراب الذهب من منطقة 3,500 إلى 3,600 دولار، يجد المستثمرون أنفسهم أمام سؤال يتكرر بعد كل موجة بيع حادة: هل استنفد المعدن خسائره، أم أن السوق لم تصل بعد إلى قاعها الحقيقي؟ فمنذ القمة التاريخية التي تجاوزت 5,600 دولار في يناير، فقدت الأونصة أكثر من ألفَي دولار، بانخفاض يقترب من 37%، في واحدة من أعنف موجات التصحيح التي شهدها الذهب خلال العقود الأخيرة.

وللتاريخ هنا كلمة تستحق التوقف عندها. ففي عام 1981، سجل الذهب أسوأ خسارة سنوية في تاريخه الحديث، بلغت نحو 32%، قبل أن يتراجع بنسبة 28% في عام 2013. غير أن الصورة تصبح أكثر قسوة عند قياس الانخفاضات الممتدة من القمة إلى القاع. فقد هوى الذهب بنسبة 52% بين سبتمبر 1980 ويونيو 1982، بينما بلغ التراجع التراكمي من ذروة يناير 1980 عند 850 دولارًا إلى قاع عام 1999 قرب 252 دولارًا نحو 70%. واحتاج المعدن إلى قرابة 28 عامًا لاستعادة قمته الاسمية لعام 1980.

وتكررت التجربة بصورة مختلفة بين عامَي 2011 و2015، عندما فقد الذهب نحو 42% من قيمته مع صعود الدولار والعوائد الحقيقية وتراجع الطلب الاستثماري. وهذه المقارنات التاريخية تضع احتمال الهبوط إلى 3,200 دولار في سياق يستحق الاهتمام؛ إذ إن الوصول إلى هذا المستوى يعني خسارة تقارب 43% من قمة يناير 2026، وهي نسبة شهدها المعدن سابقًا. والأهم أن الانتقال من 3,500 إلى 3,200 دولار يتطلب انخفاضًا إضافيًّا بنحو 8.6% فقط.

وتزداد حساسية المشهد عند النظر إلى مستويات الأسعار مقارنة بتاريخها الطويل. فالمتوسط المتحرك لعشر سنوات يقترب من 2,127 دولارًا، مقابل نحو 1,666 دولارًا لمتوسط عشرين عامًا، وفق التقديرات المستخدمة هنا. وتُظهر هذه الفجوة حجم الارتفاع الاستثنائي الذي سبق التصحيح الحالي، وإن كانت المتوسطات الطويلة لا تصلح وحدها لتحديد القاع المقبل.

لهذا، قد تتحول منطقة 3,500 دولار إلى محطة ارتداد مؤقتة ضمن اتجاه هابط أوسع، خصوصًا إذا استمر ارتفاع العوائد الحقيقية وتعززت توقعات رفع الفائدة الأميركية. وفي مثل هذه البيئة، يصبح اختبار 3,200 دولار احتمالًا قائمًا، مع بقاء فرص التعافي مرتبطة بانحسار ضغوط السيولة وتحول السياسة النقدية وعودة التدفقات الاستثمارية.

هل فقد الذهب مكانته كملاذ آمن؟

يحمل انهيار الذهب خلال 2026 درسًا يتجاوز حدود حركة الأسعار. فالمعدن الذي يلجأ إليه المستثمرون خوفًا من التضخم والحروب واضطراب العملات قد يتحول إلى أحد الأصول التي تتعرض للبيع تحت وطأة هذه المخاطر نفسها، خصوصًا عندما تتسبب في ارتفاع الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.

ولعل تجربة الثمانينيات تقدم المثال الأكثر وضوحًا. فقد بلغت الفائدة الأميركية 20% خلال حملة بول فولكر لمكافحة التضخم، ما ساهم في تعزيز الدولار ورفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب. وتكرر جانب من هذه المعادلة بعد عام 2011، حين تزامن ارتفاع العوائد الحقيقية مع خروج نحو 1,215 طنًّا من صناديق الذهب المتداولة بين 2013 و2015، الأمر الذي عمّق موجة الهبوط رغم استمرار المخاوف الاقتصادية العالمية.

أما اليوم، فتبدو المفارقة أكثر تعقيدًا. فالحرب التي عززت الطلب على الذهب في بداية العام أصبحت أحد مصادر الضغوط عليه، بعدما ساهمت في رفع أسعار الطاقة وتوقعات التضخم، ودفعت الأسواق إلى إعادة تسعير مسار الفائدة الأميركية. ومع تعرض أسواق الأسهم لضغوط حادة، قد يضطر المستثمرون إلى تسييل حيازاتهم الذهبية لتغطية خسائرهم وتلبية متطلبات السيولة، حتى في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية.

وقد تواصل البنوك المركزية زيادة احتياطياتها لأسباب استراتيجية طويلة الأجل، لكن مشترياتها لا تضمن امتصاص موجات البيع الاستثمارية في الأجل القصير. فالسوق التي شهدت تدفقات قوية خلال الصعود قد تحتاج إلى وقت أطول لاستيعاب تخارج المستثمرين وإعادة بناء مراكزهم.

لقد أثبت الذهب خلال 2025 قدرته على تحقيق مكاسب استثنائية عندما تلاقت المخاوف الجيوسياسية مع ضعف الدولار وتراجع العوائد. أما في 2026، فقد كشفت الأسواق الوجه الآخر لهذه العلاقة؛ إذ يمكن للمخاوف نفسها أن تتحول إلى قوة تدفع الأسعار إلى الهبوط عندما تشتد أزمة السيولة وترتفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن.

وربما تكون الخلاصة الأهم أن الذهب يحتفظ بدوره الاستراتيجي في حماية الثروة على المدى الطويل، لكن هذا الدور لا يمنع تعرضه لدورات هبوط قاسية. والتاريخ يذكّرنا بأن استعادة الثقة بعد انهيار كبير قد تستغرق سنوات، وأن شراء الملاذ الآمن عند ذروة الخوف قد يحمل مخاطر لا تقل عن المخاطر التي يسعى المستثمر إلى الاحتماء منها.

المقالات المنشورة عبر CNBC عربية تعبر عن رأي أصحابها، ولمزيد من المقالات يمكنكم زيارة صفحة “مقالات الرأي”