أقرأ 24
استعداد مصر لخطة اقتصادية جديدة تمتد حتى عام 2030، ترتكز على ربط تدفقات العملة الأجنبية بالإنتاج والتصدير، وتوجه لتحفيز القطاع الخاص وتحقيق تنمية مستدامة، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الهيكل الاقتصادي وتقوية مصادر النقد الأجنبي بشكل غير تقليدي، بعيدًا عن الاعتماد الكلي على التدفقات المالية العابرة.
استراتيجية استثمارية وطنية وأهداف واضحة حتى 2030
تسعى الحكومة إلى تنفيذ خطة اقتصادية شاملة تجمع بين جذب الاستثمارات، وتطوير الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث أُعلن عن استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2027–2030، تتضمن تحديد القطاعات التي ستتلقى الدعم والترويج لها، مع وضع مستهدفات لزيادة التدفقات وتوطين الصناعات، بما يهدف إلى تحويل التدفقات النقدية إلى طاقات إنتاجية وصادرات مستدامة، وأيضًا لتعزيز قدرات السوق التصديرية غير البترولية وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
تطوير بيئة الاستثمار وزيادة الصادرات
تناولت الاستراتيجية رؤى لتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل إجراءات المستثمرين، وتطوير خدمات الدعم، مع التركيز على تفعيل التكنولوجيا وتقنيات إدارة المعلومات، وذلك لرفع مستوى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية سلاسل التوريد المحلية، مما يعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا، ويواجه التحديات الاقتصادية المرتبطة بمستوى الاحتياطيات الأجنبية، خاصة مع استمرار وجود عجز في الحساب الجاري، ليكون الاعتماد على تنويع مصادر النقد الأجنبي هو الأساس.
دور الصناعة والتصدير في التنمية المستدامة
تضع الحكومة صناعة قوية على رأس أولوياتها، خاصة بهدف الوصول إلى هدف تصديري غير بترولي بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030، عبر توطين التكنولوجيا، وتنمية المشروعات الصغيرة، ورفع القيمة المضافة، مع ربط الاستثمارات الجديدة برفع القدرات التصديرية، وهو توجه يهدف إلى استمرار زيادة العملة الأجنبية بدلاً من الاعتماد على تقلبات السوق، ويدعم ذلك النمو الملحوظ في قطاعات الزراعة والاتصالات والسياحة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24، لتبقى على اطلاع بمستجدات السياسة الاقتصادية المصرية، والتوجهات المستقبلية، التي تركز على تنويع مصادر النقد وتهيئة مناخ داعم للتحول الاقتصادي المستدام.
