قال رجل الأعمال حسني إن الأزمة الاقتصادية في ليبيا لا تعود إلى الانقسام السياسي أو الفساد أو ضعف أداء مصرف ليبيا المركزي وحدها، بل هي نتيجة اختلالات هيكلية وسياسات مالية ونقدية تراكمت على مدى نحو ستة عقود، وتكررت بصورة واضحة منذ عام 1982، دون معالجة أسبابها الجذرية.
تدهور القوة الشرائية والاختلالات الهيكلية
أوضح حسني في مقاله الذي حمل عنوان «6 عقود من الأخطاء الاقتصادية المتكررة في ليبيا»، أن القوة الشرائية للدينار شهدت تراجعًا حادًا، حيث اعتمدت السلطات المتعاقبة سياسة معالجة النتائج بدلاً من استئصال الأسباب، وذلك عبر قرارات إدارية ونقدية متأخرة حاولت مواجهة التضخم وأزمات السيولة والمضاربة والتهريب، دون جدوى حقيقية.
| المؤشر | القيمة السابقة / المقارنة | الوضع الحالي / النتيجة |
|---|---|---|
| القيمة الشرائية للدينار | 1 دينار = 3.30 دولار | تراجع بنسبة 97% تقريبًا |
| مصادر الإيرادات العامة | تعتمد بنسبة 93% على النفط والغاز | تحصيل بالدولار وإنفاق بالدينار |
مخاطر التمويل النقدي وفجوة سعر الصرف
حذر الخبير الاقتصادي من أن تجاوز الإنفاق العام للموارد المستدامة يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض أو استنزاف الاحتياطيات، أو حتى تمويل العجز عبر خلق نقود إضافية، وهو ما يولد ضغوطًا تضخمية ترفع الطلب على الدولار وتؤدي لتآكل قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي خلقت “امتيازات اقتصادية” غير عادلة للمستفيدين من السعر الإداري.
| البند | القيمة التقديرية | الأثر المالي المتوقع (الريع) |
|---|---|---|
| تخصيصات النقد الأجنبي | 20 مليار دولار | 60 مليار دينار (بناءً على فارق 3 دنانير للدولار) |
إصلاح منظومة دعم المحروقات
تطرق حسني إلى ملف دعم الوقود، معتبرًا أن بيعه بسعر أدنى من تكلفته الاقتصادية يمثل محفزًا رئيسيًا لعمليات التهريب والهدر، ودعا إلى ضرورة استبدال الدعم السعري الحالي بنظام تعويض نقدي مباشر يصل إلى المواطنين المستحقين، بما يضمن وقف تسرب الأموال إلى الوسطاء والمهربين.
قراءة تاريخية في تكرار الأزمات المالية
استعرض المقال محطات تاريخية أظهرت تكرار ذات الاختلالات، حيث برزت فجوة سعر الصرف بوضوح في عام 1982، ثم تجددت في 2016 و2023، ورغم أن الفترة بين 2000 و2004 شهدت تقليصًا لهذه الفجوة، إلا أن اضطرابات إنتاج النفط في 2013 و2014 أعادت الضغوط على المالية العامة، بينما ظل توحيد سعر الصرف في 2021 والرسوم المفروضة في 2024 مجرد مسكنات إدارية لم يصاحبها إصلاح هيكلي مستدام.
تفكيك العلاقة بين السياسة والاقتصاد
أكد رجل الأعمال أن الانقسام السياسي، رغم دوره في تفاقم الأزمة، ليس هو السبب الجذري لها، مستدلًا بوقوع اختلالات حادة في فترات سابقة رغم وجود حكومة ومصرف مركزي موحدين، مشددًا على أن المسؤولية مشتركة بين السلطة السياسية في تحديد الإنفاق المستدام، والمصرف المركزي في ضمان الاستقرار النقدي وإدارة السيولة.
خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي الشامل
طرح حسني ستة مسارات استراتيجية للخروج من الأزمة، تتطلب تنفيذًا مترابطًا لضمان الفعالية، وهي كالتالي:
- توحيد المالية العامة والإفصاح الشفاف عن كافة النفقات في جميع المناطق، بما يشمل الإنفاق الموازي والتزامات الطاقة.
- فرض انضباط مالي صارم يربط حجم الإنفاق العام بالموارد المستدامة للدولة.
- الوقف الفوري للتمويل النقدي غير المنضبط لعجز الموازنة.
- إصلاح سوق الصرف بالانتقال التدريجي نحو مرونة وشفافية أكبر لتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
- تحويل دعم الطاقة من دعم سعري إلى تعويضات نقدية مباشرة للمواطنين.
- تطوير أداء المصارف والمؤسسات العامة وتعزيز آليات الحوكمة والمساءلة.
واختتم حسني رؤيته بالتحذير من أن أي إجراء أحادي مثل خفض قيمة الدينار دون ضبط الإنفاق، أو رفع أسعار الطاقة دون تعويضات موثوقة، سيلقي بأعباء الإصلاح على كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من تآكل مدخراته وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يكمن في تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي قائم على المضاربة إلى اقتصاد إنتاجي يجعل من العمل والاستثمار الخيار الأكثر جدوى.
