قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعزيز ضوابط الإفصاح والشفافية المتعلقة بوثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب أو أصول استثمارية أخرى، بهدف حماية حقوق العملاء ومنع الالتباس بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية، والمنتجات المصرفية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية.
إفصاح واضح عن طبيعة وثيقة التأمين
أوجب التعميم على شركات التأمين إبلاغ العملاء قبل التعاقد، بشكل واضح ودقيق، وغير مضلل، حول طبيعة المنتج التأميني، ومزاياه، ومخاطره، وشروطه الأساسية، مع ضرورة توضيح أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة، وإذا كانت تتضمن استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو أصل استثماري آخر، يجب توضيح طبيعة الاستثمار، وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار بحسب طبيعة المنتج.
حظر الإيحاء بامتلاك الذهب
حظر التعميم على شركات التأمين، الإيحاء للعملاء بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره بشكل مباشر، في حال عدم صحة ذلك، مع ضرورة توضيح إمكانية تسلم الأصل محل الاستثمار عينياً أو استرداده، وبيان شروط ذلك، والأسس المعتمدة لتحديد قيمة التصفية أو الاسترداد، وفقاً لأحكام الوثيقة.
منع الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية
أكدت الهيئة على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل تسويقية قد تؤدي إلى إحداث لبس لدى العميل بين المنتج التأميني، والودائع، أو الحسابات، أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية، والأوعية الادخارية والاستثمارية، كما يُمنع تضمين مواد التسويق بيانات غير صحيحة، أو غير دقيقة، أو معلومات قد تخلق تصوراً خاطئاً عن طبيعة المنتج، أو شروطه المعتمدة من الهيئة.
إقرار موثق من العميل قبل التعاقد
سعت الهيئة لتعزيز وعي العملاء من خلال إلزام شركات التأمين بتوثيق إقرار من العميل قبل إتمام التعاقد، يُفيد بأنه قد اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وأنه على دراية بطبيعة المنتج، مع تأكيد أن محل التعاقد هو منتج تأميني صادر عن شركة تأمين، وليس وديعة أو حساباً مصرفياً، مع الحصول على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم تفاصيل المنتج، ومنحه فرصة للاستفسار قبل إتمام التعاقد.
الإقرار لا يعفي الشركات من مسؤولياتها
أكد التعميم أن حصول الشركة على إقرار من العميل لا يعفيها من مسؤوليتها القانونية والتنظيمية، فيما يخص الإفصاح، وحماية حقوق المتعاملين، حيث تظل مسؤولاً عن تقديم معلومات صحيحة وواضحة، والتأكد من عدم تضليله فيما يتعلق بطبيعة المنتج، وخصائصه الاستثمارية.
مهلة شهر لمراجعة أساليب التسويق
طالبت الهيئة شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع المنتجات عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالتعليمات، مع موافاة الهيئة خلال فترة تصل إلى شهر بالإجراءات التي اتخذتها، ونموذج إقرار العميل الذي سيُستخدم خلال عمليات التعاقد، ضمن الجهود لتعزيز الشفافية، وحماية المتعاملين، وتطوير المنتجات المالية غير المصرفية، وتحديد ضوابط واضحة للمنتجات ذات المكون التأميني والاستثماري.
