بعد هبوط الجنيه الذهب لـ43.7 ألف جنيه.. لميس الحديدي تكشف تساؤلات السوق

بعد هبوط الجنيه الذهب لـ43.7 ألف جنيه.. لميس الحديدي تكشف تساؤلات السوق

لميس الحديدي وبودكاست”أسئلة حرجة “مع مجدي الجلاد – صورة أرشيفية

لميس الحديدي وبودكاست”أسئلة حرجة “مع مجدي الجلاد – صورة أرشيفية

سلطت الإعلامية لميس الحديدي، الضوء على التراجع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية، متسائلة عن مدى انعكاس هذا الانخفاض على حركة المبيعات والطلب داخل السوق المصرية، وما إذا كان سيسهم في تنشيط عمليات الشراء بعد فترة من الركود نتيجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار.

وأوضحت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن سعر أوقية الذهب تراجع إلى نحو 3539 دولارًا عند إغلاق تعاملات أمس، بالتزامن مع موجة صعود الدولار عالميًا، مشيرة إلى أن الأسواق الخارجية تنتظر استئناف التداولات يوم الاثنين المقبل لتحديد الاتجاه الجديد للأسعار.

وأضافت أن التراجعات العالمية انعكست على السوق المحلية، حيث وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 43 ألفًا و700 جنيه، في ظل انخفاضات ملحوظة أعقبت موجات صعود متتالية شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.

انخفاض الذهب بعد موجات ارتفاع قياسية

وأشارت مقدمة برنامج «الصورة»، إلى أن أسعار الذهب مرت بمراحل صعود متتالية، دفعت سعر الجنيه الذهب إلى تجاوز مستويات 50 ألف جنيه، ثم 55 ألفًا، وصولًا إلى 60 ألف جنيه، قبل أن تشهد الأسعار تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وتساءلت الحديدي عما إذا كانت المستويات السعرية الحالية ستعيد تنشيط حركة البيع والشراء في السوق المصرية، خاصة أن الارتفاعات السابقة ساهمت في تراجع إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية والسبائك.

هل يعيد انخفاض الأسعار انتعاش سوق الذهب؟

ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب والدولار، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، كان من أبرز العوامل التي أثرت على حركة المبيعات خلال الفترة الماضية.

وطرحت الحديدي، تساؤلات بشأن مدى قدرة انخفاض الأسعار على تحفيز الطلب مجددًا، وما إذا كان المواطنون سيستغلون التراجعات الحالية للعودة إلى شراء الذهب، أم أن استمرار الضغوط على القدرة الشرائية سيظل مؤثرًا في حركة السوق.

واختتمت حديثها بفتح النقاش حول مستقبل المبيعات في سوق الذهب المصرية، في ضوء التطورات العالمية وحركة الدولار، ومدى انعكاس الأسعار الجديدة على قرارات الشراء لدى المواطنين.