سجّل الذهب واحدة من أسوأ موجات التراجع الأسبوعية خلال 8 أشهر، بعدما خسر الذهب الفوري نحو 9.4% من قيمته خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر 2026، فيما هبطت الأسعار إلى 3,502 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى سجلته خلال تعاملات الجمعة.
وجاء هذا التراجع تحت ضغط مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها ارتفاع رهانات المستثمرين على زيادة أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب قوة الدولار الأميركي، واستمرار جاذبية عوائد السندات، فضلاً عن عمليات تسييل الاستثمارات في أسواق شهدت تقلبات حادة.
وتكشف حركة الذهب عن مفارقة مهمة في سلوك الأسواق؛ فالمعدن الأصفر يُنظر إليه تقليدياً باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات، لكن هذه الصفة لا تمنع تعرضه للبيع عندما يحتاج المستثمرون إلى توفير السيولة أو تغطية خسائر في أصول أخرى. كما أن ارتفاع الدولار والعوائد يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً دورياً، ويقلل جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
ولا ينعكس هبوط الأونصة عالمياً بالضرورة بالنسبة نفسها على أسعار الذهب في الأسواق العربية، إذ تتحدد الأسعار المحلية وفق مجموعة من العوامل، تشمل سعر الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وحجم العرض والطلب، إلى جانب تكاليف المصنعية والضرائب والرسوم.
أما اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، فسيتوقف بدرجة كبيرة على ثلاثة مؤشرات رئيسية: قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر، وتحركات الدولار وعوائد السندات الأميركية، ومدى عودة الطلب الاستثماري والفعلي على المعدن الأصفر.
وبين ضغوط الفائدة والدولار واحتمالات عودة الطلب، يبقى السؤال: هل يمثل التراجع الحالي تصحيحاً مؤقتاً في أسعار الذهب، أم بداية مرحلة أعمق من إعادة تقييم المعدن الأصفر؟
