ولي العهد يستقبل رئيس وزراء كندا ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية لتعزيز التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وكندا
في خطوة تعكس عمق العلاقات السعودية الكندية، استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، مساء اليوم، دولة رئيس وزراء كندا مارك كارني، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية، تلتها جلسة مباحثات تناولت تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية، إيمانًا بأهمية الشراكة الاستراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
تطوير العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة بين السعودية وكندا
تعتبر الزيارة فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة وكندا، من خلال تبادل الخبرات، وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، والصناعة، بهدف دعم الاستدامة والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين. وتأتي هذه المبادرات مع التركيز على تطوير مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الطرفين وتدعم السلام والاستقرار الإقليمي، مع تعزيز تقارب الرؤى حيال قضايا الأمن والتغير المناخي، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الاقتصادي والثقافي بين الشعبين.
مذكرات التفاهم الموقعة وتعزيز التعاون الثنائي
شهدت الجلسة تبادل عدد من مذكرات التفاهم التي تتناول مجالات استراتيجية متعددة، منها مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية ونظيرتها الكندية، لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، ومذكرة لإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي، كمنصة لبلورة خطة مستقبلية للعلاقات، ومذكرة استثمارية بين وزارة الاتصالات ووزارة الصناعة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، والتي تمثل خطوات عملية نحو تقوية الشراكة وتنويعها، مع مشاركة كبار المسؤولين من الجانبين لضمان فاعلية الاتفاقات.
حضور قيادات رفيعة المستوى لضمان نجاح الاتفاقيات
حضر المباحثات من الجانب السعودي وزراء الطاقة، الخارجية، الدفاع، الصحة، والنائب الأمير سعود بن مشعل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمعنيين، لضمان فعالية وترجمة مذكرات التفاهم إلى برامج عمل حقيقية. وفي المقابل، شارك من الجانب الكندي وزراء المالية، الخارجية، الدفاع، وأعضاء برلمان وممثلين عن المؤسسات الاستراتيجية، مما يعكس مدى الاهتمام المتبادل بتنمية التعاون بين البلدين، ويعزز من فرص العمل المشترك على كافة المستويات.
وقد أكد المسؤولون على أهمية هذه الزيارة في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، بما يساهم في تعزيز مكانة المملكة ودورها كقوة استراتيجية واقتصادية إقليمية ودولية، مستفيدين من تجارب الدولتين وإمكاناتهما الواعدة.