في خطوة قد تكون هي الأبرز على مستوى العراق خلال الأعوام القليلة الماضية، كشف نوابٌ مطلعون على مسودة الموازنة العراقية لعام 2027 أن الحكومة تتجه نحو اعتماد سعر 58 دولارًا لبرميل النفط، مع توقعات بإجمالي إنفاق يلامس 217 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 166 مليار دولار)، إلى جانب تجاوز العجز المالي حاجز الـ 40 تريليون دينار. هذه المعطيات تضع العراق أمام تحديات مستقبلية تتعلق بالاقتصاد والتنمية، خاصة في ظل الأوضاع العالمية وتقلبات سوق النفط، مما يتطلب استراتيجيات واضحة لمعالجة هذه الوضعية الحساسة.
تطورات الموازنة العراقية لعام 2027 وميزاتها المستقبلية
تأتي هذه التوقعات في إطار جهود الحكومة العراقية لوضع موازنة تراعي ظروف الاقتصاد الوطني والإيرادات النفطية، مع التركيز على تعزيز العائدات غير النفطية، وتحقيق نوع من الانضباط المالي، عبر مواجهات التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصة مع توقعات بتجاوز عجز الموازنة حاجز الـ 40 تريليون دينار، وهو ما يستدعي مراجعة السياسات المالية وتعزيز الإيرادات المحلية من مصادر متنوعة.
مناقشات ومصادقة على مشروع الموازنة
وقد استضافت اللجنة المالية برئاسة عدي عواد، وزير المالية فالح الساري وقيادات الوزارة، لمراجعة مشروع قانون الموازنة قبل التصويت عليه في البرلمان، حيث أكد الوزير أن المشروع يدمج تطبيق منهج «موازنة البرامج والأداء» تدريجيًا في قطاعات حيوية، بهدف ربط التخصيصات بالأهداف، وقياس أثر الإنفاق، وتعميم التجربة على جميع مؤسسات الدولة لتحقيق الشفافية والكفاءة المالية.
التحديات المالية والمخاطر المحتملة
وتواجه الموازنة العراقية تحديات ضخمة، منها عجز متوقع يصل إلى 64 تريليون دينار (حوالي 48 مليار دولار)، إلى جانب مخاطر تعيق إيرادات النفط المرتبطة بتوترات إقليمية، خاصة مع أزمة مضيق هرمز التي تؤثر سلبًا على تدفقات النفط، الأمر الذي يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه التحديات وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
مشروع الإصلاحات المالية ومستقبل الدين العام
وفي سياق متصل، نقلت «إرم بزنس» عن مستشار حكومي، أن التركيز يجب أن ينصب على مصادر تمويل العجز، وتوجيه الأموال المقترضة نحو مشاريع تنموية حقيقية، مع ضرورة الحذر من تحويل العجز إلى وسيلة دائمة لتمويل النفقات الجارية، بدون نمو في الأصول والإنتاج، الأمر الذي قد يهدد استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24، تحليلًا شاملًا حول تطورات الموازنة العراقية لعام 2027، وأهمية الإجراءات الحكومية المتوقع اتخاذها لمواجهة التحديات الاقتصادية، من أجل رسم مستقبل أكثر استقرارًا وتنميةً للبلاد.
