التقرير في نقاط:
- مشتري الذهب عند القمة لا يخسر نهائيًا إلا عند البيع بأقل من سعر الشراء
- الشراء على مراحل خلال التراجعات أفضل من ضخ المدخرات دفعة واحدة
- مشتريات المصريين من السبائك ارتفعت من 2.4 طن في 2021 إلى 30 طنًا في 2023
- الذهب يمتلك فرصًا للصعود في 2027 بدعم من مشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في ظل التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، يجد المواطنون الذين اشتروا المعدن الأصفر عند مستوياته القياسية أنفسهم أمام تساؤل مهم: هل يمثل الهبوط الحالي خسارة فعلية في مدخراتهم، أم أن الاحتفاظ بالذهب لفترة أطول قد يمنحهم فرصة لتعويض فارق الأسعار وتحقيق مكاسب مستقبلية؟
وتزداد أهمية هذا التساؤل مع اتجاه بعض المواطنين إلى استغلال انخفاض الأسعار للشراء، بينما يخشى آخرون استمرار موجة الهبوط، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها المعدن الأصفر، وفي هذا السياق، أوضح وليد فاروق، مدير مرصد الذهب، أن التعامل مع الذهب باعتباره وسيلة لتحقيق أرباح سريعة يمثل أحد أبرز الأخطاء لدى المتعاملين، مؤكدًا أنه وسيلة لحفظ القيمة والتحوط من التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملات.
هل خسر من اشترى الذهب عند أعلى سعر؟
وأوضح فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن شراء الذهب عند مستويات مرتفعة لا يعني بالضرورة تحقيق خسارة نهائية، طالما لم يبع المشتري ما يمتلكه بسعر أقل من تكلفة الشراء، خاصة إذا لم يكن بحاجة ضرورية إلى السيولة.
وأشار إلى أن الذهب يحتاج إلى فترات احتفاظ طويلة حتى تظهر جدوى الادخار فيه، وقد تمتد هذه الفترة إلى عامين أو ثلاثة أعوام، لافتًا إلى أن بعض الفترات قد تمر دون تحقيق أرباح.
وأضاف أن المشكلة تكمن في تحول سلوك عدد من المواطنين من الادخار طويل الأجل إلى المضاربة على الأسعار، إذ أصبح البعض يشتري الذهب انتظارًا لتحقيق مكاسب خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، وهو ما يزيد مخاوفه عند حدوث تراجعات مفاجئة.
متى يكون شراء الذهب مناسبًا؟ وهل الوقت الحالي فرصة؟
وأكد مدير مرصد الذهب، أن فترات التراجع السعري تمثل فرصًا مناسبة للراغبين في الشراء والادخار، محذرًا من الاندفاع وراء الأسعار خلال موجات الصعود المتتالية، لأن ذلك قد يدفع المواطنين إلى الشراء عند مستويات مرتفعة يصعب تعويضها على المدى القصير.
ونصح بعدم توجيه كامل المدخرات إلى الذهب عند سعر واحد، والاعتماد بدلًا من ذلك على الشراء على مراحل، بحيث يشتري المواطن جزءًا من مدخراته في الوقت الحالي، ويحتفظ بجزء آخر للاستفادة من أي تراجعات جديدة، بما يساعد على تحسين متوسط تكلفة الشراء.
وفي المقابل، أشار إلى أن من اشتروا الذهب عند مستويات مرتفعة يمكنهم الانتظار لحين تحسن الأسعار إذا كانت ظروفهم المالية تسمح بذلك، بدلًا من التسرع في البيع تحت ضغط الخوف من استمرار الهبوط.
السبائك أم المشغولات.. أيهما أفضل لحفظ قيمة الأموال؟
وفيما يتعلق بأفضل أشكال الذهب للادخار، أوضح فاروق أن السبائك والجنيهات الذهبية تعد من الخيارات المناسبة لمن يستهدف الاحتفاظ بقيمة أمواله، نظرًا لانخفاض تكاليف المصنعية مقارنة بكثير من المشغولات.
أما إذا كان الهدف يجمع بين الادخار والزينة، فإن المشغولات الذهبية تظل خيارًا مناسبًا، خاصة أن ارتداء الذهب والاستمتاع به يمثل قيمة إضافية لا تتوافر في السبائك التي يتم الاحتفاظ بها بغرض الادخار.
وأضاف أن المصنعية من العوامل المؤثرة في تكلفة شراء المشغولات والفارق بين سعر الاقتناء وقيمة إعادة البيع، لكنها لا تعني أن شراء المشغولات قرار خاطئ في جميع الأحوال.
وأشار إلى أن بعض المشغولات، مثل الغوايش، ظلت لسنوات طويلة من أبرز أشكال الادخار لدى المرأة المصرية، نظرًا لانخفاض مصنعية بعضها وسهولة الاحتفاظ بها وبيعها عند الحاجة.
هل عيار 18 أقل ربحية من عيار 21 و24؟
وأوضح مدير مرصد الذهب أن قيمة الذهب ترتبط بوزن المعدن ونسبة نقائه، بينما تختلف المصنعية من منتج إلى آخر وفقًا لطبيعة التصميم والتصنيع.
وأشار إلى أن عيار 18 يتميز بتنوع التصميمات والموديلات، بينما تنتشر مشغولات عيار 21 بصورة أكبر في السوق المصرية، في حين يستخدم عيار 24 على نطاق واسع في السبائك.
وأكد أن ارتفاع مصنعية بعض المشغولات المصنوعة من عيار 18 قد يؤثر في تكلفة شرائها وإعادة بيعها، مشددًا على أهمية الانتباه إلى قيمة المصنعية عند اختيار العيار والمنتج المناسب.
هل الفضة بديل آمن للذهب في الادخار؟
وحذر فاروق من التعامل مع الفضة باعتبارها بديلًا مماثلًا للذهب في الادخار، موضحًا أنها تتميز بتقلبات سعرية أكبر، وهو ما يجعل التعامل معها يحتاج إلى قدرة أعلى على تحمل المخاطر وفترات احتفاظ طويلة.
وأشار إلى أن الفضة شهدت تراجعات حادة بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها، ما تسبب في خسائر للمشترين الذين دخلوا السوق عند مستويات سعرية مرتفعة، خاصة مع اندفاع بعض المتعاملين إلى شراء كميات كبيرة بعد المكاسب القوية التي حققتها خلال عام 2025.
وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء موجات الصعود في سوق الفضة، لأن الشراء عند مستويات مرتفعة قد يعرض المتعاملين لخسائر كبيرة حال حدوث تصحيح سعري.
لماذا اتجه المصريون إلى شراء السبائك بدلًا من المشغولات؟
وكشف مدير مرصد الذهب عن تغير ملحوظ في ثقافة شراء المعدن الأصفر بالسوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية على حساب المشغولات التقليدية.
وأوضح أن مشتريات المصريين من السبائك الذهبية ارتفعت من نحو 2.4 طن خلال عام 2021 إلى قرابة 19 طنًا في عام 2022، ثم وصلت إلى نحو 30 طنًا خلال عام 2023.
وأكد أن هذا التحول يعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المستهلكين واتجاههم بصورة أكبر إلى المنتجات المخصصة للادخار، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على التوازن بين سوق السبائك وصناعة المشغولات الذهبية، لما تمثله الأخيرة من أهمية اقتصادية وتشغيلية، خاصة أنها توفر فرص عمل لآلاف العاملين في مجالات التصنيع والتصميم والإنتاج.
وأشار إلى أن التوسع في شركات إنتاج السبائك يجب أن يصاحبه اهتمام بدعم صناعة المشغولات وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يحافظ على قوة الصناعة المصرية وقدرتها التنافسية.
ما توقعات أسعار الذهب في 2027؟ وهل يستمر الصعود؟
وعن توقعات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة، أوضح فاروق أن المسار المستقبلي للمعدن الأصفر يرتبط بعدة عوامل، أبرزها تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، وقرارات أسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات الدولار، ومعدلات التضخم العالمية.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط قد يؤديان إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما يؤثر في توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وبالتالي ينعكس على حركة الذهب في الأسواق العالمية.
وأضاف أن أي اتجاه لرفع أسعار الفائدة الأمريكية قد يشكل ضغطًا على الذهب عالميًا، لكن تأثير ذلك على السوق المصرية يتوقف أيضًا على تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، موضحًا أن تغيرات سعر الصرف قد تعوض جزءًا من التراجعات التي تحدث في الأسعار العالمية.
وفي المقابل، أكد أن استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب، خاصة الصين، يمثل أحد العوامل الداعمة للمعدن الأصفر على المدى المتوسط والطويل، إلى جانب التحديات المرتبطة بارتفاع الديون الأمريكية والتوترات الاقتصادية العالمية.
وأكد مدير مرصد الذهب تصريحاته على أن الذهب لا يزال يمتلك فرصًا للصعود خلال العام المقبل والذي يليه، لكن تحديد مساره سيظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية والسياسات النقدية العالمية، مشيرًا إلى أن فترات التراجع قد تمثل فرصة للراغبين في الادخار، بشرط عدم ضخ كامل السيولة في عملية شراء واحدة والابتعاد عن المضاربة قصيرة الأجل.
