تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الخميس وسعر الدينار الكويتي في البنوك

شهدت أسعار العملات تراجعاً ملحوظاً اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 مقابل الجنيه المصري، وذلك في ختام التعاملات المصرفية.

أسباب تراجع أسعار العملات وتوقعات السوق

يأتي هذا التحرك في ظل تحسن نسبي في مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي، وعودة الثقة تدريجياً إلى الأسواق المالية، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة استقراراً أكبر في أسعار الصرف، بينما يرى خبراء اقتصاديون أن هذه التغييرات قد تكون مؤقتة، حيث يتوقف استمرارها على عدة عوامل محورية، أبرزها حجم التدفقات الدولارية من قطاعي السياحة والاستثمار، بالإضافة إلى السياسات النقدية المتبعة من قبل الجهات المسؤولة.

تأثير تقلبات الصرف على السوق المحلي

في ظل هذه التحركات، يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة تغيرات سعر الدولار بدقة عالية، نظراً لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المنتجات المستوردة، فضلاً عن انعكاساته الواضحة على السوق المالية وأسعار الذهب وبقية العملات الأجنبية.

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بنهاية اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مع الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وبناءً على ذلك، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، وهو قرار يعكس رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

مؤشرات النمو الاقتصادي وتحديات المنطقة

تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى نحو 4.8–5.0% في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 5.3% في الربع الرابع من عام 2025، والذي كان مدفوعاً بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات، ومن المتوقع أن تستمر هذه القطاعات في دعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026، ومع ذلك، وبسبب تداعيات الصراع في المنطقة، خفّض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي 2025/2026، بدلاً من 5.1% كما كان مقدراً في فبراير 2026، مما يعني بقاء الناتج دون طاقته القصوى لفترة أطول، وبالتالي تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب محدودة على المدى القصير.

نهج البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية

في ضوء هذه المعطيات، ارتأت لجنة السياسة النقدية تعليق دورة التيسير النقدي، واعتماد نهج “الانتظار والترقب” عبر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، خاصة مع وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي، وهو ما يساهم في الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية تهدف إلى السيطرة على التضخم.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري

نستعرض لكم في الجدول التالي أسعار صرف العملات الرئيسية في البنوك المصرية بختام التعاملات، وفقاً لشاشات التداول المعلنة في البنوك الحكومية والخاصة: