[gpt

ارتفاع قياسي لأسعار الإيجارات

ارتفاع قياسي لأسعار الإيجارات
قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي السابق لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن مقارنة بعض المؤجرين بين ما يدفعه المستأجر في نظام الإيجار التمليكي وأسعار الإيجار العادي غير عادلة ولا مدروسة، معتبرًا أنها دفعت ملاكًا إلى رفع إيجارات وحداتهم.
وأوضح «سعد الدين»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» خلال تحقيق مطول أجرته الجريدة حول ارتفاع الإيجارات، أن ارتفاع القيمة الإيجارية في نظام الإيجار التمليكي يرجع إلى أنه يجمع بين جزأين، أحدهما مقابل الإيجار والآخر مقابل التملك، لكن بعض المواطنين الذين يؤجرون وحداتهم بدأوا يدخلون هذه القيمة في حساباتهم ويطمعون في رفع أسعار الإيجار، معتبرًا أن هذه المقارنة غير عادلة ولا مدروسة، لأن المستأجر في الإيجار التمليكي يدفع جزءًا مقابل الإيجار وجزءًا مقابل امتلاك الوحدة، بينما يدفع المستأجر في الإيجار العادي إيجارًا فقط.
وتابع أن بعض المؤجرين العاديين أصبحوا يقارنون بين ما يدفعه المستأجر في الإيجار التمليكي، من 8000 و9000 و11000 جنيه، وبين مطالبتهم المستأجر بدفع 6000 أو 7000 جنيه، ومن ثم رفعوا أسعار إيجارات وحداتهم، وهو ما اعتبره غير عادل، لأن الدولة تحاول معالجة احتياجات فئة معينة، ولأن الإيجار التمليكي يهدف في النهاية إلى أن يمتلك المستأجر وحدته عند انتهاء المدة.
وأشار إلى أن كل مواطن مصري لديه رغبة حقيقية في التملك، لكن سداد مبالغ الإيجار التمليكي يحتاج إلى أن يعمل الرجل وزوجته، لأن الرجل الذي يعتمد على دخله وحده لن يستطيع سداد هذه المبالغ إذا كانت ستستهلك مرتبه بالكامل.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،

زيادات غير مسبوقة في قيم الإيجارات السكنية

زيادات غير مسبوقة في قيم الإيجارات السكنية
صرح أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي السابق لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بأن قيام بعض المؤجرين بمقارنة المبالغ المدفوعة في نظام الإيجار التمليكي بأسعار الإيجار العادي يعد أمراً غير مدروس وغير عادل، مؤكداً أن هذا التوجه الخاطئ دفع الكثير من الملاك نحو رفع قيم الإيجارات في وحداتهم بشكل مبالغ فيه.
وأوضح «سعد الدين»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ضمن تحقيق موسع حول أزمة الإيجارات، أن الزيادة في قيمة الإيجار التمليكي تأتي نتيجة دمج جزأين معاً، أحدهما يمثل القيمة الإيجارية والآخر يمثل قيمة التملك، إلا أن بعض الملاك استغلوا هذه الأرقام لرفع أسعار وحداتهم بدافع الطمع، وهو ما يراه غير منطقي لأن المستأجر العادي يدفع مقابل السكن فقط بينما يدفع مستأجر نظام التملك مقابل السكن والامتلاك معاً.
| نوع نظام الإيجار | القيمة الإيجارية التقريبية (جنيه) | الهدف من الدفع |
|---|---|---|
| الإيجار التمليكي | 8,000 – 11,000 | السكن + تملك الوحدة في نهاية المدة |
| الإيجار العادي | 6,000 – 7,000 | حق الانتفاع بالسكن فقط |
وتابع أن حالة المقارنة بين المبالغ المرتفعة في الإيجار التمليكي وبين المطالبة بمبالغ أقل في الإيجار العادي أدت إلى رفع الأسعار بشكل غير عادل، خاصة وأن الدولة تهدف من خلال نظام التملك إلى مساعدة فئات محددة على امتلاك وحداتهم السكنية الخاصة في نهاية المدة المتفق عليها.
ولفت إلى أن الرغبة في تملك السكن تسكن قلب كل مواطن مصري، ولكن سداد مبالغ الإيجار التمليكي المرتفعة يتطلب تظافر جهود الزوج والزوجة في العمل، حيث لا يمكن للرجل الذي يعتمد على دخله المنفرد تحمل هذه التكاليف التي قد تستنزف راتبه بالكامل.
