السميط: مواصلة تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات لتحقيق أفضل العوائد
إعلان توزيع الأرباح السنوية وخطة التطوير المستمر
أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، المستشار ناصر السميط، اليوم الأربعاء، عن توزيع الأرباح السنوية بنسبة 11.8% لعام 2025 على أرصدة المشمولين برعاية الهيئة، في إطار حرصها على استمرارية العمل المؤسسي والشمولية، بهدف تلبية تطلعات المستفيدين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
إجتماع مجلس إدارة الهيئة وأهم الموضوعات المطروحة
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير السميط اجتماع مجلس إدارة “شؤون القصر”، الذي عقد لمتابعة سير العمل، واستعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بحضور مدير عام الهيئة بالتكليف علياء الصقر وأعضاء المجلس، والذي عُقد في مقر الهيئة.
التأكيد على ضرورة تحسين إدارة الاستثمارات وخدمات الهيئة
أكد الوزير السميط على أهمية الاستمرار في تطوير خدمات الهيئة، وتفعيل كفاءة إدارة استثماراتها، بما يسهم في تحقيق أعلى العوائد للمستفيدين، بما يتوافق مع الأهداف والاستراتيجيات التطويرية التي تتبناها الهيئة للمرحلة القادمة.
النجاح في إدارة الاستثمارات وتحقيق العوائد المتميزة
لفت إلى أن أداء الهيئة يعكس مدى نجاح سياستها الاستثمارية، وقدرتها على تحقيق عوائد متميزة ضمن إطار استثماري أمن ومتوازن، يحرص على حماية حقوق المشمولين وتنميتها بشكل مستدام.
التزام الهيئة بمبادئ الشفافية والتطوير المؤسسي
شدد على ضرورة مواصلة جهود التطوير والتحسين المؤسسي، والعمل على تعزيز ممارسات الشفافية، والكفاءة في الأداء، معبراً عن ثقته الكبيرة في قدرات كوادر الهيئة على تحقيق المزيد من الإنجازات، بما يدعم رسالتها الإنسانية والوطنية تجاه القصر والمشمولين بأحكامها.
مناقشة القرارات الإدارية ومتابعة التنفيذ
ناقش المجلس عدداً من الموضوعات والقرارات الإدارية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء، ورفع جودة الخدمات المقدمة، واستعرض المحضر المصدق للاجتماع السابق، كما تابع تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها لضمان استمرارية التطوير والنمو.
