تشتعل الأجواء داخل أروقة نادي الزمالك المصري، حيث تحولت رغبة الجناح البرازيلي خوان بيزيرا في الرحيل إلى أزمة إدارية وفنية معقدة، خاصة مع وصول عرض مغرٍ من نادي شباب الأهلي الإماراتي، مما وضع إدارة “القلعة البيضاء” في موقف يتطلب الحزم المالي والإداري للحفاظ على حقوق النادي المادية والفنية في ظل سوق انتقالات صيفية مشتعلة.
شروط نادي الزمالك لبيع عقد خوان بيزيرا
حددت إدارة نادي الزمالك سقفًا ماليًا مرتفعًا للتخلي عن خدمات موهبتها البرازيلية الشابة، حيث اشترط النادي الحصول على مبلغ ستة ملايين دولار كدفعة مقدمة فورية عند توقيع عقد الانتقال وتسليم الشهادة الدولية، وهو ما يعكس القيمة الفنية العالية للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، وسعي النادي لتحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة من هذه العملية لتعزيز خزينة النادي ودعم صفقاته القادمة.
التفاصيل المالية والحوافز المشروطة
لم تكتفِ إدارة الزمالك بالمبلغ المبدئي، بل وضعت بنودًا مالية إضافية لضمان عوائد مستقبلية مرتبطة بتطور مستوى اللاعب، وتضمنت هذه الشروط ما يلي:
- مليون دولار إضافية كحوافز مرتبطة بالنتائج الجماعية للفريق والأداء الفردي للاعب.
- جني نسبة 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للجناح البرازيلي من شباب الأهلي إلى أي نادٍ آخر، سواء كانت الصيغة بيعًا نهائيًا أو إعارة.
- ضمان تدفق السيولة المالية في وقت قياسي فور توقيع الاتفاقية الرسمية.
بند “حق الأولوية” والقيود المحلية
في خطوة استراتيجية لحماية مصالح النادي داخل السوق المصري، فرض الزمالك بند “حق الأولوية” في حال قرر النادي الإماراتي بيع اللاعب لأي فريق محلي، حيث يمنح هذا البند الزمالك الحق في استعادة بيزيرا خلال 14 يومًا من تاريخ تسلُّم العرض الكتابي وبنفس الشروط المالية، مما يضمن عدم انتقال الموهبة البرازيلية إلى المنافسين المباشرين في الدوري المصري بسهولة.
أزمة التمرد وقرار الإدارة النهائي
على الرغم من هذه التفاصيل، شهدت العلاقة توترًا حادًا بعد بيان غاضب من بيزيرا اتهم فيه الإدارة بإخلاف وعودها ببيعه بعد نهاية الموسم الماضي، مما دفع نادي الزمالك لإصدار قرار حاسم بإغلاق باب الرحيل تمامًا في الصيف الجاري، مع إلزام اللاعب بالعودة الفورية للقاهرة والانضمام لتدريبات الفريق، خاصة وأنه مرتبط بعقد يمتد حتى عام 2029 بعد قدومه من نادي أوليكساندريا الأوكراني.
