هذه هي النسخة المعاد صياغتها وفقًا لمُعطياتك، بأسلوب احترافي وسلس، مع التركيز على تحسين محركات البحث:
—
تُعدّ القرارات التي يتخذها البنك المركزي التونسي من أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث يسعى البنك دائمًا إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق النمو المستدام. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يبقى السؤال، كيف يتعامل البنك المركزي التونسي مع التضخم والسيولة المالية؟ إليكم آخر المستجدات في هذا الصدد، عبر أقرأ 24.
البنك المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة ويؤكد مراقبة التضخم والسيولة
في خطوة تأتي في إطار استراتيجيته للحفاظ على استقرار الاقتصاد، أعلن البنك المركزي التونسي أنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 7 بالمائة، وذلك خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026، وهو قرار يعكس حرص البنك على دعم المالية العامة وتحقيق توازنات الاقتصاد الكلي. وقد أكد البنك أن مراقبة التضخم والسيولة تبقى أولوية، وأنه على أهبة الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات ضرورية لمواجهة الضغوط التضخمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على سعر العملة، ومعدلات الاستهلاك والاستثمار، والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
أهمية تثبيت سعر الفائدة للمستقبل الاقتصادي
تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 7% يعكس رؤية البنك المركزي بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، تمكن من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتساعد على تحسين مناخ الأعمال، كما يساهم في السيطرة على التضخم الذي قد يهدد استقرار الأسعار، ويوفر دعماً لأسعار الصرف، ويعزز مرونة السيولة المالية.
توجهات البنك ومواجهة التحديات الاقتصادية
يؤكد مجلس إدارة البنك أن استقراره يتوقف على متابعة دقيقة لمتغيرات الأسعار، الطلب، السيولة، والتوازنات الخارجية، وأن تفعيل التدابير الضرورية سيكون حاضراً عند الحاجة، لاحتواء التضخم، ودعم النمو الاقتصادي، مع العمل على استدامة التضخم بشكل يتلاءم مع المستهدفات الاقتصادية.
قدمنا لكم عبر أقرأ 24، لمحة عن قرارات البنك المركزي التونسي، التي تُبرهن على التزامه بتحقيق استقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة في السوق، مع إظهار قدرته على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية بكفاءة عالية، وهو ما يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية.
—
