مشروع قانون المالية يخصص تسهيلات لإنجاز 350 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عدل 3

مشروع قانون المالية يخصص تسهيلات لإنجاز 350 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عدل 3

تسهيلات التمويل في مشروع قانون المالية لسنة 2027

يعتمد مشروع قانون المالية لعام 2027 على منح الخزينة العمومية صلاحية التكفل بكامل فوائد القروض خلال فترة التأجيل، وذلك بهدف تعزيز وتمويل برنامج السكن المتمثل في 350 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3»، المقررة للسنة المقبلة.

تخفيض الفوائد وتعزيز الدعم المالي

تضمن المادة 207 من مشروع قانون المالية تفويض الخزينة بتحمل فوائد القروض خلال فترة التأجيل، إضافة إلى تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية بنسبة 100%، في إطار دعم مشاريع السكن ضمن برنامج «عدل 3» للسنة المالية 2027.

سياق الإجراءات السابقة والهدف منها

تأتي هذه التدابير استكمالاً لآليات التمويل التي أُدرجت في قوانين المالية السابقة، والتي تشمل قبل ذلك، تحسينات على تكلفة التمويل من خلال دعم فوائد القروض، وكان أحدثها الإجراء المنصوص عليه في المادة 158 من قانون المالية لعام 2026، وذلك لضمان استمرار التمويل العمومي لمشاريع السكن، وخاصة الشريحة الجديدة ضمن برنامج «عدل 3» المقررة لعام 2027.

مساهمة الحكومة في تحقيق أهداف الإسكان الوطنية

يهدف هذا الإجراء إلى استدامة التمويل العمومي المخصص لإنجاز الشريحة الجديدة من برنامج «عدل 3»، والذي يضم 350 ألف وحدة سكنية، وذلك انسجاماً مع التزام السلطات العمومية بتحقيق هدف بناء مليوني وحدة سكنية خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مما يجعل هذه التدابير جزءاً أساسياً من استراتيجية التمويل للمشروع الوطني للسكن.