الخبر في نقاط:
- تراجعت صادرات الذهب المصرية إلى الإمارات بنسبة 65% خلال أول 7 أشهر من عام 2026.
- لطفي منيب يُعرب عن أن التوترات بين أمريكا وإسرائيل وإيران أثرت بشكل كبير على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي في الإمارات.
- المخاوف المتعلقة بالأمن، والطيران، والنقل دفعت جزءاً من النشاط التجاري بعيداً عن الإمارات.
شهدت صادرات الذهب المصرية إلى الإمارات انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 65% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وذلك في ظل تصاعد الأحداث الجيوسياسية والتوترات الناتجة عن الحرب الدائرة، مما أدى إلى تأثير واضح على حركة التجارة في المنطقة.
تأثير الحرب على حركة التجارة في الإمارات
قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب، إن تراجع صادرات الذهب إلى الإمارات يعود بشكل كبير إلى التداعيات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالحرب، موضحًا أن الإمارات كانت تعتبر مركزًا تجاريًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، وملتقى للتجارة بين دول العالم، قبل أن تتأثر باندلاع النزاعات، مما أدى إلى انخفاض النشاط التجاري بشكل عام.
تأثير التوتر على النشاط التجاري في المنطقة
أوضح منيب، في تصريحات خاصة لــ”يوليو”، أن التطورات الأخيرة، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية، أثرت على حركة الطيران والتجارة في الإمارات، وهو ما انعكس بدوره على حركة الصادرات والواردات، وليس على تجارة الذهب فقط، مشيرًا إلى أن جزءًا من النشاط التجاري تحرك بعيدًا عن الإمارات بسبب استمرار التوترات، الأمر الذي أدى إلى تراجع أحجام التعاملات التجارية في الفترة الأخيرة.
دور الإمارات كمركز رئيسي لتجارة الذهب
لفت نائب رئيس شعبة الذهب إلى أن الإمارات كانت سابقاً مركزًا رئيسيًا لتجارة الذهب في المنطقة، وأي تراجع في نشاطها التجاري يؤثر مباشرة على حركة تصدير الذهب إلى مصر، موضحًا أن الأزمة لا تؤثر على الذهب فحسب، بل تمتد لتشمل مختلف السلع والأنشطة التجارية، مع تراجع حركة الاستيراد والتصدير بسبب مخاوف الأمن والنقل والطيران.
تأثير الحرب وأسعار البترول على سوق الذهب
أما بالنسبة لتذبذب أسعار الذهب عالميًا، أوضح منيب أن المعدن النفيس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، خاصة أن الحروب تؤثر على أسعار البترول والطاقة، وهو ما ينعكس على معدلات التضخم وأداء الاقتصادات بشكل عام، فارتفاع أسعار البترول يرفع تكاليف الإنتاج والنقل، ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع ومعدلات التضخم، وهو ما يجبر البنوك المركزية، على رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة لمواجهة هذه الضغوط.
العلاقة بين سعر الدولار والذهب
ذكر منيب أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يعزز قوة الدولار، مع زيادة العائد على السندات الأميركية، مما يدفع الطلب على العملة الأميركية ويقوي مركزها أمام العملات الأخرى، موضحًا أن هناك علاقة عكسية تاريخية بين الدولار والذهب، فكلما زادت قوة الدولار، زادت الضغوط على أسعار الذهب، والعكس صحيح، وهو ما يفسر تحركات المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.
