ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات اليوم المسائية بمحلات الصياغة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس داخل السوق المصري، حيث قفز سعر الجرام بنحو 5 جنيهات، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سعر المعدن النفيس رغم التقلبات العالمية. يأتي هذا الارتفاع نتيجة لعدة عوامل تؤثر على سوق الذهب، تتعلق بالمستجدات الاقتصادية والسياسية على المستويين المحلي والعالمي، خاصة في ظل توقعات بمزيد من التحركات في الأسواق العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6994 جنيهًا، وهو مستوى يعكس الارتفاع الأخير في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21، فقد استقر عند حوالي 6120 جنيهًا، مع استمرار تقلبات الأسعار عالميًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5245 جنيهًا، في ظل تأثيرات السوق العالمية والمحلية على الأسعار.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 48960 جنيهًا، ما يعكس ارتفاع قيمة شراء المشغولات الذهبية وفقًا للمعدلات الجديدة.

رفع بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار الذهب خلال عام 2027، مرجحًا أن يتجاوز المعدن النفيس مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، رغم الضغوط الناتجة عن تشديد السياسة النقدية الأميركية، وقوة الدولار، وهو ما يوضح استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأوقات غير المستقرة.

توقعات الذهب خلال 2027

بحسب تقديرات البنك، سيكون معدل سعر الذهب في عام 2027 حوالي 5050 دولارًا، بزيادة قدرها 2% عن التوقعات السابقة، متجاوزًا متوسط توقعات السوق البالغ 4631 دولارًا، مع توقع أن يبلغ متوسط السعر في 2028 حوالي 4688 دولارًا للأونصة.

مسار نمو الذهب خلال عام 2027

يتوقع البنك أن يسير الذهب في مسار تصاعدي طيلة عام 2027، إذ من المتوقع أن يسجل في الربع الأول متوسط سعر يبلغ 4850 دولارًا للأونصة، ثم يرتفع إلى 5 آلاف دولار في الربع الثاني، ليتابع ارتفاعه إلى 5100 دولار في الربع الثالث، ويصل إلى 5250 دولارًا في الربع الأخير، مع استمرار الطلب على المعدن النفيس رغم التحديات الاقتصادية.

التحديات المؤثرة على أسعار الذهب

تواجه أسعار الذهب ضغوطًا من السياسة النقدية الأميركية، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وسط توقعات برفعها مرتين إضافيتين في ديسمبر ومارس، قبل تثبيت أسعار الفائدة خلال باقي عام 2027، وهو ما يؤثر سلبًا على جاذبية الذهب نظرًا لافتقاده لعائد ثابت.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الدولار، المتوقع أن يصل مؤشره إلى 104 نقاط بحلول منتصف 2027، يشكل عائقًا أمام ارتفاع الأسعار، خاصة أن الدولار الأقوى يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة، مما يحد من الطلب على المعدن الأصفر.

ورغم تلك التحديات، يرى البنك أن الذهب يمتلك القدرة على تحقيق مكاسب، وذلك بظل التغير في أسعار النفط، وتوجهات السياسات المالية، ومستوى الطلب العالمي، مما يعكس استمرارية جاذبية المعدن كملاذ آمن في فترات التوتر الاقتصادي والجيوسياسي.

توقعات سعر الذهب في الربع الأخير من 2026

قبل أن يبدأ الارتفاع المتوقع في 2027، يتوقع مورجان ستانلي أن يبلغ متوسط سعر الذهب في الربع الأخير من عام 2026 حوالي 4450 دولارًا للأونصة، مع توقع أن يكون المتوسط السنوي 4524 دولارًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا رغم التقلبات.

وقد زاد البنك توقعاته للربع الأخير لعام 2026 بنسبة 3%، مع رفع توقعاته للمتوسط السنوي بنحو 2%، مع الإشارة إلى أن مسار السعر قد يتأرجح بشكل واسع بين سيناريو الارتفاع والهبوط، حيث يُقدر أن يبلغ متوسط السعر في عام 2027 حوالي 6818 دولارًا للأونصة في السيناريو الصاعد، مقابل 5050 دولارًا في السيناريو الأساسي، وقد ينخفض إلى 3788 دولارًا في السيناريو المتشائم.

العوامل المؤثرة على سوق الذهب؛ الشرق الأوسط والدولار

حدد البنك مجموعة من العوامل التي قد تعزز من مكاسب الذهب، تتمثل في انتهاء الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتراجع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية، وضعف الدولار، حيث يمكن أن يسهم ذلك في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، وتعزيز أسعار المعدن النفيس.

وفي المقابل، يمكن أن تتعرض الأسعار لضغوط إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، وظلت أسعار النفط مرتفعة، وتراجعت التوقعات الاقتصادية، أو إذا قرر الفيدرالي رفع الفائدة بوتيرة أسرع، خاصة مع استمرار قوة الدولار، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مسار الذهب على المدى القصير والمتوسط.

الفضة والمعادن الثمينة الأخرى

لا يقتصر اهتمام مورغان ستانلي على الذهب فقط، إذ تأتي الفضة في المرتبة الثانية من المعادن المفضلة، مع توقع أن يبلغ متوسط سعرها 72.7 دولارًا للأونصة في 2027، مقابل 72 دولارًا في 2026، وهو ارتفاع بنحو 7% عن متوسط السوق المتوقع.

ويتوقع أن تتدرج أسعار الفضة من 71.3 دولارًا للأونصة في الربع الأول إلى 75 دولارًا في الربع الأخير من 2027، مع الإشارة إلى أن تراجع العمليات الاستثمارية في صناديق المؤشرات، والتقليل من استخدام الفضة في صناعات الطاقة الشمسية، قد يحد من مكاسبها مقارنة بالذهب.

أما بين المعادن الأخرى، فيتوقع أن يسجل البلاتين متوسط سعر يبلغ 1775 دولارًا للأونصة، والبلاديوم حوالي 1300 دولار خلال 2027، مع استمرار التفاوت في الأداء بين المعدنين بحسب عوامل السوق العالمية.

أسواق المعادن الأساسية والنظرة المستقبلية على النحاس والخامات الأخرى

أما سوق المعادن الأساسية، فهي تتسم بحذر بشأن النحاس، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط سعره 13675 دولارًا للطن خلال 2027، مع تراجع تدريجي عن مستواه في الربع الأول البالغ 14400 دولار، ليصل إلى 12800 دولار في الربع الأخير، ويعزى ذلك إلى احتمالات تباطؤ عمليات التخزين في الولايات المتحدة وزيادة المعروض.

وفي المقابل، فإن اضطرابات إمدادات المناجم، وارتفاع الطلب من السوق الصيني، يمكن أن تدعم الأسعار، خاصة مع التوقعات بظهور مخاطر من ظاهرة إل نينيو في تشيلي وزامبيا، التي تؤثر على إنتاج النحاس وأسعاره بشكل غير متوقع.

أما الزنك، فيفترض أن يتفوق على مجموعة المعادن الأساسية، مع توقع قيمة متوسطة تبلغ 4013 دولارًا للطن، مدعومًا بمخاطر تعطيل إمدادات المناجم والمصاهر، بينما يتوقع أن تصل قيمة النيكل إلى 17338 دولارًا للطن في 2027.

وفي الوقت ذاته، يتبنى مورغان ستانلي موقفًا أكثر تحفظًا من سوق الألمنيوم، حيث من المتوقع أن يتراجع متوسط السعر إلى 2875 دولارًا للطن، مع احتمالية فائض سوقي ناتج عن زيادة الإمدادات، خاصة في الشرق الأوسط وإندونيسيا، بما يحد من فرص ارتفاع الأسعار بشكل كبير.