10 أغسطس 2026 14:03 مساء
|
آخر تحديث:
10 أغسطس 14:15 2026
الخلاصة: استقرار سعر الدولار في مصر اليوم 10 أغسطس 2026 عند مستوى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع في أغلب البنوك، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.82 جنيه، بالتزامن مع وصول معدل التضخم إلى 14.9% خلال شهر يوليو 2026.
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026 مع انطلاق التعاملات المصرفية، وذلك وفقاً لأحدث البيانات المعلنة من البنوك، حيث تتوجه الأنظار باستمرار نحو تحركات العملة الأمريكية، نظراً لارتباطها الوثيق بأسعار السلع والخدمات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجلت معظم البنوك المصرية مستويات متقاربة لسعر صرف الدولار، حيث جاءت الأسعار في البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية عند حد 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، في حين انفرد مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر مختلف قليلاً، كما يوضح الجدول التالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 49.80 | 49.90 |
| البنك الأهلي المصري | 49.80 | 49.90 |
| بنك مصر | 49.80 | 49.90 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 49.80 | 49.90 |
| بنك الإسكندرية | 49.80 | 49.90 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.82 | 49.82 |
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري
بالانتقال إلى أداء العملات العربية، فقد شهد الريال السعودي والدرهم الإماراتي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، وقد تفاوتت الأسعار بشكل طفيف بين البنك الأهلي ومصرف أبوظبي الإسلامي، وهو ما يمكن تفصيله في الجدول التالي:
| العملة | البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|---|
| الريال السعودي | البنك الأهلي المصري | 13.23 | 13.29 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.27 | 13.29 | |
| الدرهم الإماراتي | البنك الأهلي المصري | 13.55 | 13.59 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.56 | 13.59 |
مؤشرات التضخم وتأثيراتها الاقتصادية
تتزامن هذه التحركات السعرية مع تسجيل ارتفاع في معدل التضخم السنوي داخل المدن المصرية، حيث وصل إلى 14.9% خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بنسبة 14.3% التي تم تسجيلها في يونيو الماضي، مما يلقي بظلاله على القوة الشرائية للمستهلكين.
ويظل سعر صرف الدولار أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تلازمها المتابعة الدقيقة في السوق المحلية، وذلك للأسباب التالية:
- تأثيره المباشر على تكلفة استيراد المواد الخام والسلع النهائية.
- دوره في تحديد أسعار العديد من الخدمات الأساسية والكمالية.
- انعكاساته على حركة الأسواق والتوجهات العامة للقرارات الاقتصادية.
