خبير اقتصادي يجزم باستحالة رفع أسعار المحروقات لأن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء المعيشية

نقدم لكم عبر أقرأ 24 إطلالة تحليلية على واقع المعيشة في الأردن، حيث يعيش المواطن صراعاً يومياً مريراً لموازنة دخله المحدود مع التزامات مالية تتزايد بشكل مطرد، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتضخم وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية التي التهمت معظم الرواتب قبل منتصف الشهر، مما جعل البحث عن سبل البقاء والصمود هو الهدف الأساسي بعيداً عن أي رفاهية.

تحذيرات من رفع أسعار المحروقات في ظل الركود الاقتصادي

يرى الخبير الاقتصادي منير دية أن الوضع المالي للمواطن الأردني قد وصل بالفعل إلى مرحلة حرجة من التشبع بالضغوط، مشيراً إلى أن الركود الاقتصادي الحالي وتراجع القوة الشرائية يجعلان من رفع أسعار المحروقات خطوة محفوفة بالمخاطر الاجتماعية والاقتصادية، إذ إن أي زيادة في أسعار الطاقة لن تتوقف عند محطات الوقود بل ستنعكس فوراً على تكاليف النقل والإنتاج، مما يؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية في الأسواق، وهو ما لا تطيقه جيوب المواطنين في الوقت الراهن.

تأثيرات التضخم وتحديات شهر أغسطس

يوضح دية أن شهر أغسطس يمثل تحدياً استثنائياً للأسر الأردنية، حيث يتزامن مع ذروة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وما يرافق ذلك من أعباء مالية ثقيلة تضغط على الميزانيات المنهكة، وتتمثل هذه الالتزامات في:

• تأمين الكتب المدرسية والمستلزمات القرطاسية.
• شراء الزي المدرسي وتغطية رسوم التسجيل.
• سداد فواتير المياه والكهرباء المرتفعة نتيجة استهلاك فصل الصيف.

إن هذا التراكم في المصاريف يجعل من ثبات أسعار المحروقات ضرورة ملحة لحماية ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن، وتجنب إثقال كاهله بمزيد من الالتزامات التي قد تؤدي إلى تعثر مالي للأسر.

العوامل العالمية والرهانات الحكومية

وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية، يلفت الخبير الاقتصادي إلى أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والحروب المندلعة في مناطق مختلفة من العالم تزيد من تذبذب أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يجعل ملف المحروقات شديد الحساسية، ويرجح دية أن تضطر الحكومة لتحمل فروقات الأسعار بدلاً من تمريرها للمواطن، خاصة وأن الأخير يواجه قائمة طويلة من القروض البنكية والديون والالتزامات الشهرية التي جعلت من الصمود المالي معركة يومية شاقة.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلاً شاملاً لرؤية الخبير الاقتصادي منير دية حول ملف المحروقات، آملين أن تتجه السياسات القادمة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن لضمان الاستقرار المعيشي.