تُعدّ الأزمات الاقتصادية من التحديات الكبرى التي تواجه الحكومات والشعوب، خاصة عندما تتفاقم وتتجلى في ارتفاع أسعار العملة الوطنية مقابل الدولار وتأثير ذلك على مستوى المعيشة والطبقات الهشة، وهو ما يجعل من الضروري مراقبة وتصدي السياسات الاقتصادية بدقة ووعي. في هذا السياق، نتابع عبر أقرأ 24، موقفًا مميزًا من البرلمان العراقي تجاه السياسات الاقتصادية والتحديات الراهنة التي يعيشها العراق، مع تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق المواطنين وتثبيت استقرار الأسواق.
استهجان البرلمان للتحولات الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين العاديين
أكدت النائبة منى الغرابي، اليوم السبت، على أن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يُعد إجراءً غير مبرر، ويفتقر إلى خطة اقتصادية واضحة تدعم استقرار السوق وتحقق مصالح المواطنين، خاصة الطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع. وأشارت إلى أن تحميل المواطنين تبعات العجز المالي في الموازنة العامة يُعد ظلمًا واضحًا، ويجب أن تتبنى الحكومة إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة الأزمة بشكل يضمن حقوق المواطنين ويترجم إلى استقرار اقتصادي حقيقي، وليس مجرد حلول ترقيعية تضر بالدخل المحدود والأسر الفقيرة والمتوسطة.
موقف البرلمان من السياسات المالية والنقدية
أكدت النائبة منى الغرابي على أن البرلمان لن يقف متفرجًا على ما يحدث، وأنه مستعد لاتخاذ مواقف حاسمة خلال مناقشة جداول الموازنة، لضمان حماية مستوى المعيشة للمواطنين، وإلزام الجهات التنفيذية بالتركيز على حلول اقتصادية بديلة، تعتمد على ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الفساد والهدر المالي، بعيدًا عن التلاعب بقيمة الدينار أو الاعتماد على حلول قصيرة المدى تضر بالاقتصاد الوطني قرّرت الحكومة بشكل خاص، أن يتم الترويج لخيارات تركز على تحسين الأداء المالي وتفعيل الموارد الوطنية، لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
دور السياسات الاقتصادية في استقرار العملة الوطنية
توضح تصريحات النائبة أن الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار أمام الدولار من الأولويات، إذ أن رفع قيمة العملة أو التلاعب بها يجب أن يكون مدعومًا بأسس اقتصادية قوية، تضمن عدم إلحاق الضرر بالفئات الأضعف في المجتمع، مشيرة إلى أهمية تعزيز السياسات التي ترشّد النفقات وتعمل على تنويع مصادر الإيرادات، وعدم الاعتماد فقط على النفط، لخلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق نمو حقيقي يوفر حياة كريمة للمواطنين.
قدّمنا لكم عبر أقرأ 24، أهمية التفاعل الإيجابي مع السياسات الاقتصادية وضرورة إشراك البرلمانات في صنع القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
