تستعد شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة لعقد اجتماع مهم مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوع القادم، بهدف مناقشة مقترح يتضمن إضافة مجزئات الفراخ وهياكل الدواجن إلى قائمة السلع المتاحة عبر البطاقات التموينية، مما يسهم في توفير بدائل متنوعة من البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة.
مناقشة آليات تنفيذ طرح مجزئات الفراخ على بطاقة التموين
أوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الطرق العملية لتطبيق المقترح، وإمكانية إتاحة أجزاء الدواجن المختلفة، مثل الأوراك، الصدور، البانيه، بالإضافة إلى هياكل الدواجن، لتوفير خيارات متعددة تلبي احتياجات المستهلكين اليومية، وتحقيق توافق بين القدرة الشرائية والمتطلبات.
ويهدف المقترح إلى توسيع منافذ تسويق منتجات الدواجن المحلية، وتقديم بدائل متنوعة للمستهلكين بدلاً من الاعتماد على شراء الدواجن كاملة، مما يتيح للأسر اختيار الكميات والأنواع التي تناسب احتياجاتها بشكل أكثر مرونة.
آليات التوريد والتوزيع والأسعار المناسبة
سوف تتناول المناقشات أيضًا آليات توريد المنتجات، طرق توزيعها، وتحديد الأسعار لتحقيق توازن بين الجودة والتكلفة، مع التركيز على الاشتراطات الخاصة بعمليات التجهيز، التعبئة، التخزين، والنقل، لضمان وصول المنتجات بجودة عالية إلى المستهلكين، مع الالتزام بالضوابط الصحية والبيطرية الضرورية.
كما ستناقش الاجتماعات إمكانية تقديم المجزئات بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق، مع استهداف تخفيضات تتراوح بين 20% و25%، على أن تتحدد الأسعار النهائية بناءً على تكلفة الإنتاج، والتجهيز، والتوزيع، والدراسات التي ستتم بالتعاون مع وزارة التموين.
فوائد التوسع في تقديم منتجات الدواجن عبر البطاقات التموينية
يساعد إتاحة منتجات الدواجن عبر المنافذ التموينية على فتح قنوات تسويقية إضافية للمنتجين والشركات في القطاع، ويعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الإنتاج المحلي، مما يحقق توازناً بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين ويعزز من الدور الاقتصادي لقطاع الدواجن في السوق المصري.
وفي ظل الأهمية الكبيرة لقطاع الدواجن في تلبية الطلب على البروتين الحيواني، يبرز تطوير منظومة التوزيع كوسيلة أساسية لتعزيز توافر المنتجات، وتقديم خيارات متنوعة للمواطنين، بما يدعم الأمن الغذائي وينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة.
آلية تنفيذ المقترح والجدول الزمني”
من المتوقع أن تتولّى المناقشات مع وزارة التموين تحديد آليات تطبيق المقترح، المنتجات التي يمكن إدراجها، ضوابط التوريد والتوزيع، بالإضافة إلى وضع جدول زمني للمرحلة التنفيذية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية بعد الوصول إلى التفاهمات المطلوبة.
