تستعد شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة لعقد اجتماع مهم مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوع القادم، لمناقشة مقترح يتضمن إضافة مجزئات الفراخ وهياكل الدواجن إلى قائمة السلع التي يمكن الحصول عليها عبر البطاقات التموينية، بهدف توفير خيارات متنوعة من البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة ومقبولة.
مجزئات الفراخ على بطاقات التموين
قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة آليات تنفيذ المقترح، وإمكانية إتاحة أجزاء مختلفة من الدواجن، مثل الأوراك، الصدور، والبانيه، بالإضافة إلى هياكل الدواجن، لتمكين المواطنين من اختيار ما يناسب احتياجاتهم اليومية وميزانيتهم بشكل أكثر مرونة.
وأوضح أن هذا المقترح يأتي في إطار جهود توسيع منافذ تسويق منتجات الدواجن المحلية، وتوفير بدائل متنوعة تتيح للمستهلكين شراء أجزاء الدواجن بشكل مستقل بدلاً من الاعتماد فقط على شراء الدواجن الكاملة، مما يساعد الأسر على اختيار الكميات والأنواع التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.
كما أشار إلى أن المناقشات المرتقبة ستتناول أيضًا آليات توريد المنتجات، وتوزيعها بشكل منظم، وتحديد الأسعار المناسبة، بالإضافة إلى مناقشة الاشتراطات المتعلقة بعمليات التجهيز، والتعبئة، والتخزين، والنقل، لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بجودة عالية، مع الالتزام بالضوابط الصحية والبيطرية المعتمدة.
آليات تطبيق المقترح في قطاع التموين
ذكر رئيس الشعبة أن الهدف من المقترح هو توفير مجزئات الدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق، مع احتمالية تحقيق تخفيضات تتراوح بين 20% و25%، وذلك وفقًا للأفكار التي تم طرحها سابقًا، على أن يتم تحديد الأسعار النهائية بناءً على تكلفة الإنتاج، والتجهيز، والتوزيع، بالإضافة إلى نتائج المناقشات مع وزارة التموين.
وأضاف أن إتاحة منتجات الدواجن عبر المنافذ التموينية سيفتح قنوات تسويقية جديدة للمنتجين والشركات العاملة في القطاع، وسيعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الإنتاج المحلي، مما يساهم في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين.
يأتي هذا المقترح في ظل أهمية قطاع الدواجن في مصر، خاصة في توفير بروتين حيواني بأسعار مناسبة، ودور منظومة التوزيع في زيادة توافر المنتجات وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين باستمرار.
ومن المتوقع أن تضع المناقشات مع وزارة التموين آليات تنفيذ المقترح بشكل دقيق، وتحديد المنتجات المشمولة، والمعايير الخاصة بالتوريد والتوزيع، بالإضافة إلى وضع جدول زمني للتنفيذ، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل حال التوصل إلى اتفاق نهائي.
