أثار راضي أحمد، عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، تساؤلات حول غياب نظام دقيق لحصر إنتاج الدواجن والبيض، معتبرًا أن العشوائية الحالية تؤثر على قدرة الجهات المعنية في متابعة السوق وتحديد حجم المعروض، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على استقرار الأسعار، مما يهدد صناعة الدواجن في مصر بشكل عام. كما أشار إلى أن غياب منظومة واضحة يؤدي إلى تشويش الرؤية ويعرقل جهود التطوير والتخطيط السليم في القطاع.
غياب منظومة واضحة يربك صناعة الدواجن في مصر
أكد راضي أحمد أن صناعة الدواجن المصرية تواجه مشكلات تتعلق بالعشوائية وغياب نظام منظم وواضح لإدارة السوق، مشيرًا إلى صعوبة تحديد الحجم الحقيقي للإنتاج من الدواجن والبيض في ظل الوضع القائم. وأوضح أن السوق يحتاج إلى منظومة دقيقة تتيح حصر الإنتاج ومتابعة حركة التداول، مما يُسهم في تكوين صورة واقعية عن حجم المعروض واحتياجات السوق بشكل فعال.
ومن جهة أخرى، أوضح أن عدم وجود نظام متكامل يخص حصر الإنتاج يثير العديد من التساؤلات حول مدى القدرة على معرفة الكميات المنتجة فعليًا، مما يؤثر على اتخاذ القرارات التسويقية والتجارية بشكل سليم.
كبار المنتجين وتأثيرهم على أسعار الدواجن
لفت أحمد إلى أن غياب نظام تنظيمي ثابت ينعكس سلبًا على آليات تحديد الأسعار، مشيرًا إلى أن كبار المنتجين يمتلكون تأثيرًا كبيرًا على حركة السوق، إذ تصل حصتهم إلى نحو 80% من إجمالي الإنتاج، وهو ما يمنحهم دورًا رئيسيًا في تشكيل الأسعار والتحكم في السوق بشكل غير رسمي، مما يزيد من ملفات التساؤل بشأن الشفافية والتوازن السوقي.
تحسين القدرة على متابعة الإنتاج
شدد على ضرورة وجود آليات واضحة لتنظيم السوق والعمل على تعزيز الشفافية، وذلك من خلال تحسين القدرة على رصد وتتبع الإنتاج والأسعار، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها صناعة الدواجن، بهدف حماية المستهلكين والمربين لخلق سوق أكثر استقرارًا وشفافية.
نزاع قضائي وراء تعطل إنشاء بورصة الدواجن
وفي سياق أسباب تعطل مشروع إنشاء بورصة للدواجن في مصر، كشف راضي أحمد عن وجود خلافات بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ومحافظ القليوبية، موضحًا أن الخلاف تطور إلى نزاع قضائي لا يزال قائمًا، وهو ما يعوق تنفيذ المشروع الذي كان من المقترح أن يسهم بشكل كبير في تنظيم تداول المنتجات وتحقيق مؤشرات شفافة للأسعار وحركة السوق.
